تلقى اقتراح الحزب الوطني الديمقراطي الذي يدعو الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ خطوات لمعالجة “تضخم الجشع” ، والوصول إلى أسفل التكلفة المتزايدة لمحلات البقالة ، دعمًا بالإجماع من أعضاء البرلمان يوم الاثنين. و ادعى الاقتراح ان عمالقة متاجر البقالة قد حققوا “أرباح ضخمة في العام الماضي” ، بينما تستمر تكلفة البقالة في الارتفاع .كما تدعو الحكومة إلى “الاعتراف بأن جشع الشركات هو المحرك الرئيسي للتضخم ، و تناشد الى اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الأسر خلال أزمة غلاء المعيشة هذه”. و في حين أنه ليس ملزمًا ، بمعنى أن الحكومة الفيدرالية ليست مجبرة على التصرف ، ولكن سيتعين عليها أن تأخذ علما بطلب مجلس العموم بالإجماع ، و الذي يدعو (الاقتراح) الليبراليين إلى: إجبار الرؤساء التنفيذيين والشركات الكبرى على “دفع ما عليهم” من خلال إغلاق الثغرات الضريبية ، إطلاق “استراتيجية غذائية معقولة التكلفة وعادلة” لمواجهة “جشع الشركات” ، ودعم دراسة لجنة بمجلس النواب و التي بدورها تدعو الرؤساء التنفيذيين للبقالة للإدلاء بشهاداتهم حول “ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودور تضخم الجشع”. ايضا، جاء التصويت في أعقاب تعهد لوبلاو بتجميد أسعار 1500 منتج من منتجات العلامة التجارية No Name حتى 31 يناير 2023 ، مشيرًا إلى التكلفة المتزايدة لمحلات البقالة الكندية. كذلك، يوم الاثنين ، حصل الديمقراطيون الجدد ، بما في ذلك زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ ، على الفضل في تحرك لوبلاو ، مما يشير إلى أن توقيت الإعلان لم يكن مصادفة نظرًا للتصويت البرلماني اليوم.
