أكد محافظ بنك كندا تيف ماكليم يوم الجمعة أنه لم يغير رأيه بشأن رفع أسعار الفائدة ، حتى مع تزايد التوقعات بشأن الركود المحتمل في العام المقبل. وقال ماكليم للصحفيين من واشنطن ، حيث كان يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، انه ليس الوقت المناسب للتحلي بالمرونة بشأن أسعار الفائدة ، مؤكدا هدف البنك المركزي الحالي المتمثل في استعادة استقرار الأسعار وخفض التضخم. كما صرح ماكليم إن البنك المركزي سيراقب عن كثب كيف سيتطور الاقتصاد الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات التضخم لشهر سبتمبر الصادرة أمس أن تضخم أسعار المستهلك الأساسي ، باستثناء الغذاء والطاقة ، ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا ، مما يزيد من احتمالات حدوث المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من الولايات المتحدة. كذلك ، بعد الوصول إلى معدل سنوي قدره 8.1 في المائة في يونيو ، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار في كندا بشكل طفيف ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الغاز. بالاضافة الى ذلك ، بلغ معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس سبعة في المائة ، لكن الكنديين ما زالوا يشعرون بالألم في محلات البقالة ، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.8 في المائة في أغسطس مقارنة بالوقت نفسه قبل عام – وهو أسرع معدل منذ عام 1981. و في مذكرة يوم الجمعة ، قال RBC إنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي لشهر سبتمبر إلى 6.7 في المائة ، عندما يتم الكشف عنه الأسبوع المقبل. ومع ذلك ، قال اقتصاديون في البنوك إن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي ، باستثناء الغذاء والطاقة ، قد يرتفع قليلاً. ايضا، قال أندرو جرانثام ، كبير الاقتصاديين في CIBC Capital Markets ، في مذكرة إنه يتوقع أن يظهر التضخم في كندا علامات أكبر على التباطؤ مقارنة بالولايات المتحدة ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف المأوى ، وكتب : “مع ذلك ، أدى انتعاش أسعار النفط واتساع هوامش التكرير إلى ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى في أكتوبر ، وهو ما سيشهد تسارع التضخم الرئيسي مرة أخرى لمدة شهر على الأقل”. و سيصدر بنك كندا أحدث توقعاته الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع إعلان سعر الفائدة القادم في 26 أكتوبر. وقالت كلير فان الخبيرة الاقتصادية في آر بي سي في مقابلة إنها تتوقع زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية بشرط عدم وجود “مفاجآت” في بيانات التضخم الأسبوع المقبل أو استطلاع توقعات الأعمال. كما عرض بنك كندا زيادة ضخمة في أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سبتمبر ، بعد أن رفعها بنقطة مئوية كاملة في يوليو. و في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قدم صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد الكندي ، حيث قالت الوكالة المالية إنه من المتوقع الآن أن تنمو كندا بنسبة 3.3 في المائة هذا العام مقارنة بنمو قدره 3.4 في المائة في توقعات يوليو ، بينما من المتوقع أن يأتي النمو لعام 2023 بنسبة 1.5 في المائة ، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.8 في المائة. و يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار رفع أسعار الفائدة في عام 2023 ، مرددًا صدى بنك كندا. و في نفس الصدد ، ذكر التقرير أن الطلب على الاقتصاد الكندي فائض ، على الرغم من تدهور التوقعات على المدى المتوسط - بما يتماشى أيضًا مع وجهة نظر بنك كندا. ففي الأسبوع الماضي ، سجل الاقتصاد الكندي عثرة متواضعة في التوظيف لشهر سبتمبر ، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال ضيقًا بشكل استثنائي ، حيث انخفض معدل البطالة لهذا الشهر إلى 5.2 في المائة من 5.4 في المائة في أغسطس و أضاف الاقتصاد 21000 وظيفة. و في غضون ذلك ، يحذر كل من صندوق النقد الدولي وشركة كندا للرهن العقاري والإسكان من حدوث ركود محتمل في المستقبل القريب ، وينضمون إلى مجموعة من الاقتصاديين من القطاع الخاص. و يتوقع ايضا الاقتصاديون في RBC الآن حدوث “ركود معتدل” في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل ، لكنهم يتوقعون أن تكون البطالة “أقل حدة” من فترات الانكماش السابقة.
