– يستعد التحقيق الرسمي في استحضار الحكومة لقانون الطوارئ في وقت سابق من هذا العام لدخول مرحلته العامة ، حيث يشدد رئيس الوزراء جاستن ترودو على أن استخدام التشريع المثير للجدل كان ضروريا.
وستبدأ جلسات الاستماع العامة للجنة طوارئ النظام العام يوم الخميس ، وعند هذه النقطة سيتمكن الكنديون من سماع عدد من الأصوات البارزة المختلفة حول ما إذا كان احتجاج القافلة الذي حاصر وسط مدينة أوتاوا والحدود والمعابر لأسابيع مبررا لإعلان قانون الطوارئ.
وقال ترودو إن الحكومة تحركت قدمًا في الإجراءات التي كانت ضرورية من أجل وضع حد للاحتلال الذي استمر أسابيع وشل حركة المدينة.
وأوضح ترودو قائلا : “كان جزء كبير من هذه العملية هو ضمان وجود مساءلة مناسبة وإشراف بعد الواقعة ، ولهذا السبب يوجد تحقيق عام في استخدام قانون (الطوارئ) ، حتى يتمكن الكنديون من فهم ماذا وكيف تم استخدام هذه الصلاحيات”.
وفي الوقت نفسه ، فإن جمعية الحريات المدنية الكندية، التي رفعت دعوى ضد الحكومة بالفعل إلى المحكمة بشأن استخدامها لقانون الطوارئ، تقول أنها تريد تبرير قوي ومقنع لأسباب استخدام هذا التشريع المثير للجدل.
وفي حديثها في مؤتمر صحفي منفصل يوم الثلاثاء ، قالت كارا زويبل ، مديرة برنامج الحريات الأساسية في CCLA ، إن رأي منظمتها أن استخدام قانون الطوارئ كان “غير قانوني وغير دستوري”.
وصرحت بهذا الصدد : “لم تثبت الحكومة بعد أن الحد القانوني لاستدعاء القانون قد تم الوفاء به، سنختبر بقوة أدلة الحكومة ونطالب بمحاسبة الحكومة على أفعالها”.
وعلى مدى الأسابيع الستة ، ستستمع اللجنة إلى أكثر من 60 شاهدًا من قائمة تضم متظاهرين بارزين ، وإنفاذ القانون ، ووزراء في الحكومة وأشخاص تأثروا بالاحتلال.
