تم صنع التاريخ يوم الخميس مع انطلاق جلسات الاستماع العامة للجنة طوارئ النظام العام حول استخدام الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ لإنهاء احتجاجات “قافلة الحرية” في الشتاء الماضي و ما بدأ في أواخر يناير من الاحتجاجات المخطط لها ضد قيود كوفيد19 وتطور الموقف بسرعة إلى احتجاجات لمدة أسابيع وسط مدينة أوتاوا وحصار المعابر الحدودية الرئيسية بين كندا والولايات المتحدة. و بعد أسابيع من إغلاق الأعمال ، والضغوط العابرة للحدود ، والمخاوف بشأن التهديدات أو أعمال “العنف الجسيم … لغرض تحقيق هدف سياسي أو أيديولوجي” ، اتخذ رئيس الوزراء جاستن ترودو الخطوة غير المسبوقة في 14 فبراير من الاحتجاج بقانون الطوارئ لأول مرة منذ أن أصبح قانونًا في عام 1988. كما عند إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بالنظام العام على المستوى الوطني ، مُنح المسؤولون سلطات جديدة سمحت للمسؤولين بقمع وصول المتظاهرين إلى الأموال ؛ اذ مكنت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) من أن تتمتع بالاختصاص القضائي لفرض القوانين المحلية ؛ البنية التحتية والخدمات الحرجة المعينة مثل مشغلي شاحنات الجر ؛ وفرضت غرامات و السجن على المشاركين الذين رفضوا مغادرة منطقة الاحتجاج. و في 23 فبراير ، بعدما حدثت عمليات شرطة واسعة النطاق أسفرت عن العديد من الاعتقالات ، وتوجيه مئات التهم ، وإزالة الحصار وصفوف من شاحنات النقل في العاصمة ، أعلن ترودو إلغاء السلطات الوطنية غير العادية ، قائلاً أن الوضع “لم يعد حالة طوارئ”. ايضا ، تم تفويض هذا التحقيق الوطني بموجب قانون الطوارئ الفيدرالي، حيث ينص القانون صراحة على وجوب فتح تحقيق بعد 60 يومًا من إلغاء إعلان حالة الطوارئ الوطنية أو انتهاء صلاحيتها. و لاحقا في 25 أبريل ، مباشرة في الموعد النهائي المحدد بموجب القانون ، تم تشكيل اللجنة لإجراء هذا التحقيق العام المستقل. و في ذلك اليوم ، أعلن ترودو أن قاضي محكمة أونتاريو العليا السابق بول رولو سيقود التحقيق كمفوض. وقال رولو في بيان كشف النقاب عن قائمة الشهود “المتوقعة” في وقت سابق من هذا الأسبوع: “ستلقي هذه المرحلة الحرجة الضوء على الأحداث التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بالنظام العام وستستكشف بشكل كامل الأسباب المقدمة للإعلان”. و لا يزال التحقيق حتى الآن في تقدم.
