من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الكندية في قضية رفعتها العديد من منظمات حقوق الإنسان التي تسعى إلى إلغاء اتفاق مدته 18 عامًا بشأن طالبي اللجوء بين كندا والولايات المتحدة. و تسمح اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة (STCA) لكندا بإبعاد طالبي اللجوء الذين يسعون للدخول من الولايات المتحدة عند المعابر الحدودية البرية الرسمية. ومع ذلك ، تجادل جماعات حقوق الإنسان بأن الولايات المتحدة ليست “دولة آمنة” لطالبي اللجوء وأن الاتفاقية تسمح لكندا بالالتفاف على التزاماتها الدولية تجاه طالبي اللجوء. كما تم التوقيع على اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة بين كندا والولايات المتحدة في عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004. وبموجب الاتفاقية ، فإن طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور إلى كندا عبر معبر رسمي يتم إبعادهم ويقال لهم إنهم بحاجة إلى تقديم طلب اللجوء الخاص بهم في الولايات المتحدة ، والعكس صحيح. و تنطبق الإعفاءات الوحيدة على القصر غير المصحوبين بذويهم وأولئك الذين لديهم أفراد عائلات مقربون يعيشون في كندا. لكن الاتفاقية بها ثغرة رئيسية واحدة: فهي تنطبق فقط على المعابر الحدودية البرية الرسمية. وهذا يعني أن طالبي اللجوء الذين تمكنوا من تقديم طلب لجوء داخل كندا أثناء تجاوزهم معبر حدودي رسمي لن يتم إعادتهم إلى الولايات المتحدة. وقد دفع هذا عشرات الآلاف إلى دخول كندا عبر معابر غير نظامية ، مثل طريق روكسهام ، وهو طريق ريفي يمر عبر الحدود بين كيبيك وولاية نيويورك.
ايضا ، منذ فبراير 2017 ، شهدت كندا دخول 67805 عابر غير نظامي إلى البلاد. ومن بين هؤلاء ، تمت الموافقة على طلبات لجوء ل28332 (41 في المائة). بالإضافة إلى ذلك ، تم رفض 19646 طلب لجوء ، ولا يزال هناك 13369 طلبًا معلقًا ، أما البقية فقد تم سحبها أو التخلي عنها ، وفقًا لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي (IRB). و تصاعدت عمليات العبور غير النظامية إلى كندا بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2017 ، مع تزايد المخاوف بشأن خطاباته المناهضة للهجرة والأوامر التنفيذية التي تحد من عدد اللاجئين المقبولين. و وفقًا لبيانات من IRB ، بلغ عدد المعابر غير النظامية ذروته بين يوليو وسبتمبر 2017. خلال هذه الفترة الزمنية ، عبر 8،558 طالب لجوء بشكل غير نظامي إلى كندا.
