منذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر) تهزّ إيران موجةٌ من الاحتجاجات تُواجَه بقمع دموي من قبل النظام الحاكم.
وسقط اثر ذلك 92 قتيلاًَ على الأقل في التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في أعقاب وفاتها.
و أنكرت السلطات الإيرانية التصريحات و قالت إنّ نحو 60 قتيلاً سقطوا في الاحتجاجات، من بينهم 12 عنصراً في قوات الأمن.
وفي هذا الإطار كشفت الحكومة الفدرالية عن قائمة تضم 9 كيانات و25 مسؤولاً إيرانياً .
أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي عن تجميد أصولٍ في كندا عائدة لمسؤولين إيرانيين يقومون ’’بدور رئيسي في تنفيذ الإجراءات القمعية‘‘ و’’انتهاك حقوق الإنسان‘‘ في إيران ومنع هؤلاء من دخول الأراضي الكندية.
وكان رئيس الحكومة جوستان ترودو قد أعلن في 26 أيلول (سبتمبر) أنّ كندا ستفرض عقوبات على عشرات الأفراد والمنظمات في إيران، بما في ذلك شرطة الأخلاق الإيرانية، في أعقاب القمع العنيف للاحتجاجات في البلاد من قبل السلطات.
وتشمل القائمة، قادة مهمين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد حسين باقري.
كما تضمّ القائمة كلاً من القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، حسين سلامي، وقائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة، اسماعيل قاآني، ووزير الاستخبارات، اسماعيل الخطيب.
كما أضافت الحكومة الكندية إلى قائمة الشخصيات والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات رئيسَ شرطة الأخلاق، محمد رستمي تشيشمة غاتشي، وسكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد صالح هاشمي كلبايكاني.
ومن بين الكيانات المستهدفة شرطة الأخلاق وسجن إيفين، شمال غرب العاصمة طهران، حيث يُحتجز السجناء السياسيون.
وتريد كندا، من خلال هذه العقوبات، الضغط على النظام الإيراني وإدانة ’’الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘ التي يرتكبها و’’ازدرائه الصارخ لأرواح البشر‘‘.
