كشفت الحكومة الفدرالية عن قائمة تضم 9 كيانات و25 مسؤولاً إيرانياً مستهدفين حديثاً بالعقوبات الكندية.وفي هذا الإطار أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي عن تجميد أصولٍ في كندا عائدة لمسؤولين إيرانيين يقومون ’’بدور رئيسي في تنفيذ الإجراءات القمعية‘‘ و’’انتهاك حقوق الإنسان‘‘ في إيران ومنع هؤلاء من دخول الأراضي الكندية.
وكان رئيس الحكومة جوستان ترودو قد أعلن في 26 أيلول (سبتمبر) أنّ كندا ستفرض عقوبات على عشرات الأفراد والمنظمات في إيران، بما في ذلك شرطة الأخلاق الإيرانية، في أعقاب القمع العنيف للاحتجاجات في البلاد من قبل السلطات.
وتشمل القائمة، التي حصل عليها ، قادة مهمين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد حسين باقري.
كما تضمّ القائمة كلاً من القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، حسين سلامي، وقائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة، اسماعيل قاآني، ووزير الاستخبارات، اسماعيل الخطيب.
دراجة نارية للشرطة تحترق خلال تظاهرة في طهران في 19 أيلول (سبتمبر) 2022 احتجاجاً على وفاة مهسا أميني.الصورة: Reuters / West Asia News Agency
كما أضافت الحكومة الكندية إلى قائمة الشخصيات والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات رئيسَ شرطة الأخلاق، محمد رستمي تشيشمة غاتشي، وسكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد صالح هاشمي كلبايكاني.
ومن بين الكيانات المستهدفة شرطة الأخلاق وسجن إيفين، شمال غرب العاصمة طهران، حيث يُحتجز السجناء السياسيون.
وتريد كندا، من خلال هذه العقوبات، الضغط على النظام الإيراني وإدانة ’’الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘ التي يرتكبها و’’ازدرائه الصارخ لأرواح البشر‘‘.
تظاهرة في وسط فانكوفر في غرب كندا في 25 أيلول (سبتمبر) 2022 تنديداً بقمع سلطات طهران المتظاهرين في إيران.الصورة: Radio-Canada / Isabelle Raghemومنذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول (سبتمبر) تهزّ إيران موجةٌ من الاحتجاجات تُواجَه بقمع دموي من قبل النظام الحاكم.
وسقط 92 قتيلاًَ على الأقل في التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في أعقاب وفاتها، حسب المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان الواقع مقرّها في العاصمة النرويجية أوسلو، فيما تقول السلطات الإيرانية إنّ نحو 60 قتيلاً سقطوا في الاحتجاجات، من بينهم 12 عنصراً في قوات الأمن.
يُشار إلى أميني، وهي امرأة شابة في الثانية والعشرين من عمرها، توفيت في أحد مستشفيات طهران بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
ويرى البروفيسور توماس جونو، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة أوتاوا، أنّ هذه العقوبات الكندية المستهدفة تشكل ’’قراراً جيداً‘‘ ويمكن أن يكون لها ’’تأثير أكبر من العقوبات المعممة التي من الصعب أكثر تنفيذها والتي يمكن الالتفاف عليها‘‘.
ويلفت جونو إلى أنّ العديد من القادة الإيرانيين، أو أفراد عائلاتهم، يملكون أصولاً في كندا أو يزورون كندا من وقت لآخر أو يرسلون أولادهم إليها.
(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
