تريد لجنة برلمانية تشرف على جهاز المخابرات الكندي من حكومة ترودو معالجة “تحدٍ طويل الأمد” والاستجابة أخيرًا لجميع “القضايا الحرجة” التي وجدتها في خدمات الأمن والتجسس في البلاد. و تود لجنة الأمن القومي والاستخبارات للبرلمانيين (NSICOP) أن تعرف ، وهي محبطة بسبب افتقار الحكومة إلى الإجابات. و قد تم تشكيل NSICOP في عام 2017 ، ويتمثل دورها في توفير الإشراف البرلماني للوكالات الفيدرالية السبعة عشر المشاركة في الأنشطة والعمليات الاستخباراتية ، مثل مؤسسة أمن الاتصالات (CSE) ، وخدمة الاستخبارات الأمنية الكندية (CSIS) وشرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP). و منذ إنشائها ، نشرت اللجنة ثمانية مراجعات أو تقارير خاصة ، كل منها يحتوي على توصيات متعددة للحكومة لتحسين أنشطتها الاستخباراتية وحماية حقوق وبيانات الكنديين بشكل أفضل. لكن اللجنة كانت محبطة منذ فترة طويلة بسبب صمت الحكومة تجاه توصياتها في كل مرة يتم فيها نشر مراجعة ، حيث لم تكن الحكومة الفيدرالية قد استجابت فعلاً بالتزامات التغيير إلا بعد نشر تقريرها الثامن في عام 2021 ، وهو تقرير خاص عن الدفاعات الإلكترونية الحكومية. كما وجد التقرير أن العديد من المنظمات الفيدرالية رفضت الحصول على خدمات الدفاع الإلكتروني الحاسمة من وكالات الأمن وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها في وقت تكون فيه المنظمات الحكومية هدفًا لمستويات غير مسبوقة من التهديدات السيبرانية ، وبالتحديد من الصين وروسيا. ايضا ، اللجنة قالت إن الرد على مراجعة واحدة لا يكفي ، اذ يريد NSICOP ، برئاسة النائب الليبرالي ديفيد ماكجينتي ، من الحكومة أن تعود وتستجيب لمراجعاتها السبعة الأخرى المنشورة التي تسلط الضوء على “القضايا الحاسمة في مجتمع الأمن والاستخبارات”. وأشار تقريرهم إلى مراجعتين يعتقد أنهما تتطلبان استجابة والتزامات من الحكومة : الأول كان تقرير عام 2020 عن “جمع واستخدام وحفظ ونشر المعلومات عن الكنديين” خلال أنشطة الاستخبارات التي أجرتها القوات المسلحة الكندية ووزارة الدفاع الوطني.
