تقول وكالة الاستخبارات المالية الكندية إن مجموعة واسعة من الشركات – من تجار الأغذية بالجملة إلى خدمات إصلاح الإلكترونيات – تُستخدم لإخفاء عائدات عمليات القنب غير المشروعة. و في تنبيه تشغيلي جديد ، يحذر مركز تحليل المعاملات والتقارير في كندا ، المعروف باسم Fintrac ، البنوك وغيرها من البنوك التي تتعامل مع النقد من البحث عن أدلة مختلفة على أن التعاملات مرتبطة بتجارة السوق السوداء ، حيث كانت قد أقرت كندا الاستخدام الترفيهي للقنب قبل أربع سنوات ووضعت إطارًا قانونيًا لإنتاج وبيع وحيازة المخدر. ومع ذلك ، قال 37 في المائة من المشاركين في استطلاع الحكومة الفيدرالية للقنب لعام 2021 إنهم حصلوا على بعض أو كل المادة من مصادر غير قانونية أو غير مرخصة.
و في نفس الصدد ، يقول فينتراك إن سوق القنب غير المشروع يحرم الخزينة العامة من عائدات ضريبية كبيرة ، بينما تستخدم جماعات الجريمة المنظمة الأرباح التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات لتمويل أنشطة أخرى غير مشروعة وضارة. و قال باري ماكيلوب ، نائب مدير الاستخبارات في فينتراك: “إذا كنت تشتري القنب بطريقة غير مشروعة عبر الإنترنت ، فأنت في الواقع تقدم الأموال للجريمة المنظمة” ، مضيفا إن الجماعات الإجرامية ستخفي تلك الأموال بعد ذلك وتستخدمها في شراء الكوكايين أو الأسلحة ، والاتجار بالبنادق ، واستغلال الأطفال ، واقتناص العقارات. و نتيجة لذلك ، سواء كان الكنديون يعرفون ذلك أم لا ، فهم يساعدون في تمويل نشاط إجرامي آخر في مجتمعاتهم ، “مما يجعل أنفسهم وجيرانهم غير آمنين ، من حيث المكان الذي يريدون العيش فيه وكيف يريدون العيش “.
كما عملت Fintrac مع سلطات إنفاذ القانون والبنوك الكندية الكبرى لتطوير حالة التأهب التشغيلي لتعزيز Project Legion ، و يهدف المشروع ، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيادة بنك تورنتو دومينيون ، إلى بناء الوعي بالضرر المرتبط بتجارة القنب المشبوهة والكشف بشكل أفضل عن غسل العائدات. أيضا ، تحاول Fintrac الكشف عن أدلة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال غربلة تقارير المعاملات المشبوهة التي قدمتها أكثر من 24000 شركة – من البنوك وخدمات تحويل الأموال إلى سماسرة العقارات والكازينوهات. وهي بدورها تنقل المعلومات المالية الناتجة إلى الشرطة والأجهزة الأمنية. و يستخدم Fintrac أيضًا تقنيات تحليلية للمساعدة في تحديد الاتجاهات والتكتيكات الناشئة.
قامت الوكالة بتحليل عينة من حوالي 5000 تقرير معاملات مشبوهة ، وردت من مارس 2020 إلى مارس 2021 ، تتعلق بأنشطة القنب غير المشروعة. في حين أن الغالبية العظمى من هؤلاء تضمنت البيع والتوزيع المشتبه به للوعاء من المستوصفات عبر الإنترنت غير المرخصة ، فقد ارتبط بعضها بالإنتاج المحتمل للأعشاب غير المشروعة.
و كانت قد استخدمت الشركات بالواجهة ، بشكل متكرر لغسل العائدات ، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية في صناعة الجمال ، وتجار الجملة للأغذية والمشروبات ، والأعمال المتعلقة بالسيارات ، وخدمات إصلاح الإلكترونيات ، والشركات المرتبطة بالبناء ، والشركات العاملة في مجال التسويق والإعلان والاستشارات.
