وتيرة التضخم انخفضت حيث أفادت هيئة الإحصاء الكندية هذا الأسبوع أن المعدل السنوي جاء بنسبة سبعة في المائة في أغسطس ، هذا أقل من أعلى مستوى في أربعة عقود شهدته كندا في يونيو.
لكن هذا لا يعني أن الأسعار في انخفاض حتى أكثر السيناريوهات تفاؤلاً تتنبأ بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى مع عودة التضخم تحت السيطرة ، و يقول بنجامين ريتزيس كبير الاقتصاديين في شركة BMO: “الأمر أكثر هو أن زيادات الأسعار ستكون أبطأ بدلاً من أن تنخفض الأسعار”.أفضل سيناريو هو أن أسعار الفائدة المرتفعة ، والاقتصاد البارد ، سيخفضان التضخم إلى وتيرة أكثر اعتدالًا.و في الوقت الحالي ، يتباطأ التضخم الإجمالي – لكنه يتراجع في الغالب بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
ارتفعت تكلفة تناول الطعام خارج المنزل منذ عام 2020 و حتى مع تراجع التضخم ، يتوقع المحللون استمرار ارتفاع الأسعار في المطاعم ، اذ من المحتمل أن تتراجع بعض الأسعار لكن البعض الآخر عند مستوى جديد أعلى وسيزدادون بوتيرة أبطأ وهذا هو التضخم الأبطأ.
و نظرًا لأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض وتؤثر على النمو الاقتصادي ، فإن بعض أكبر وأقدم دوافع التضخم تعود إلى الأرض حيث انخفض النفط بشكل حاد هذا العام ، وعادت تكلفة الشحن تقريبًا إلى ما كانت عليه قبل الوباء وانخفض سعر الحبوب الرئيسية والذرة أيضًا.
لكن تكلفة الطعام والخدمات لا تزال ترتفع من جهة اخرى ، اذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية 9.8 في المائة في العام حتى أغسطس و سيستمر الكفاح من أجل خفض الأسعار حيث يتوقع الاقتصاديون أن بنك كندا سوف يمضي قدمًا في خطته لرفع أسعار الفائدة أكثر.
كما كتب أندرو جرانثام ، الاقتصادي في CIBC: “من المحتمل أن التضخم لم يتباطأ كثيرًا بما يكفي ، أو لفترة كافية ، لإقناع بنك كندا بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة ليس ضروريًا”. وهذا يعني أن الكنديين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار سيتعرضون لضغوط أكبر بسبب زيادة مدفوعات الديون حيث سيتباطأ الاقتصاد وستفقد الوظائف.
ايضا ، يقال إن التضخم يلتهم القوة الشرائية. ، فمن المؤكد أن تكلفة كل شيء تقريبًا آخذة في الارتفاع لكن الأجور لا تتماشى ، ففي الواقع ، تنخفض الأجور عندما تحسب التكاليف المتزايدة و تُحسب “الأجور الحقيقية” بطرح نمو الأجور من التضخم.
