– أكدت حكومة أونتاريو إن قانون سقف الأجور في أونتاريو بشأن العاملين في القطاع العام لا ينتهك الحقوق الدستورية.
ويأتي هذا في وقت، تتحدى المجموعات التي تمثل مئات الآلاف من موظفي القطاع العام دستورية مشروع القانون 124 ، وهو قانون صدر في عام 2019 يحد من زيادة الأجور بنسبة واحد في المائة سنويًا لموظفي الخدمة العامة في أونتاريو وكذلك عمال القطاع العام الأوسع.
وبدأت القضية الأسبوع الماضي وشملت نقابات تمثل موظفين حكوميين ومعلمين وممرضات وأساتذة جامعيين من بين آخرين.
وتجادل النقابات بأن القانون قد أزال المفاوضة الجماعية، وبالتالي ينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وكان من المقرر أن تكون أحكام القانون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات حيث تم التفاوض على عقود جديدة.
يجادل الإقليم بأن الميثاق يحمي فقط عملية المساومة وليس النتيجة.
