– يرتبط الكنديون بتراث إليزابيث الثانية ملكتهم حتى النهاية، لكن العلاقة مع النظام الملكي تزداد تشنجاً ووفاة الملكة، ستعيد فتح النقاش حول النظام السياسي، كما يرى خبراء.
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة كيبيك بمونتريال مارك شيفرييه “كندا استثناء ملكي في وسط قارة تغلب عليها الجمهورية”.
وقال إنه خلال أسابيع بعد فترة الحداد “ستستأنف النقاشات حول أهمية بقاء النظام الملكي”، معرباً عن اعتقاده بأن “صندوق الشر فتح”.
وتكريماً للمرأة التي كانت “ملكتها لنحو نصف مدة وجود كندا” على قول رئيس الوزراء جاستن ترودو، أعلن الخميس حداد في البلاد لمدة عشرة أيام.
ونكست الإعلام في جميع أنحاء كندا ومن المقرر إقامة مراسم تأبين وطنية في العاصمة أوتاوا تزامناً مع يوم الجنازة بلندن.
وكشف استطلاع للرأي أجري في أبريل الماضي أن غالبية صغيرة من المواطنين، نسبة وصلت إلى 71 في المئة في كيبيك يرغبون حتى في وضع حد للملكية التي أصبح دورها اليوم فخرياً إلى حد كبير.
ويعارض 67 في المئة من الكنديين أن يصبح تشارلز ملكاً على كندا وقد مرت زيارته إلى البلاد في مايو الماضي من دون أن يلاحظها أحد تقريباً.
وبصفته رئيساً للدولة يتمتع الملك بسلطة في كندا أقل من تلك التي يمتلكها في بريطانيا، فالحاكم العام ممثل الملك في البلاد هو الذي يملك الصلاحيات ويتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء.
وتشغل ماري سيمون وهي من الهنود الإينويت من شمال كيبيك هذا المنصب حالياً وهي أول حاكم عام من السكان الأصليين في كندا.
لكن لتحذو حذو بربادوس التي اختارت في 2021 الانفصال عن التاج البريطاني لتصبح جمهورية، يترتب على كندا إجراء تعديلات في العمق للمؤسسات والقانون الدستوري.
وقال شيفرييه إن النص التأسيسي الذي سمح بولادة كندا في 1867 يقضي بأن “الملكية هي حجر الزاوية في كل القوانين الدستورية” وذكر مثلاً أن “منصب رئيس الوزراء غير موجود حتى في الدستور الكندي الذي لا يذكر سوى الملك”.
ويتطلب تعديل الدستور وإلغاء النظام الملكي جهوداً هائلة وربما أعواماً من المفاوضات السياسية، لأنه يستوجب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية الـ10 ويمكن أن يكون الجدل حاداً في كندا المنقسمة سياسياً أكثر فأكثر.
