تتوقع بعض البنوك الكندية الكبرى أن البنك المركزي سيحدد سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، ليصل إلى 3.25 في المائة.
و يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته ولكنه لا يزال مرتفعًا ومن المتوقع على نطاق واسع رفع سعر الفائدة من بنك كندا الأسبوع المقبل. حيث يعتقد بعض الاقتصاديين أن ارتفاع 7 سبتمبر قد يكون الأخير لفترة من الوقت.
وقالت كارين شاربونو ، المديرة التنفيذية للاقتصاد في CIBC: “نعتقد أنه بحلول شهر أكتوبر / تشرين الأول ، :” قد نكون في وضع جيد بما يكفي للبنك للتوقف مؤقتًا والنظر في كيفية تفاعل الاقتصاد”. كما يأتي طلب الأسعار لشهر سبتمبر في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد الكندي.
و مع انخفاض أسعار الغاز ، استقر معدل التضخم على أساس سنوي عند 7.6 في المائة في يوليو ، أي انخفاضًا من 8.1 في المائة في يونيو. و قد نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام ، على الرغم من أن ذلك تباطأ قرب نهاية الفترة و هناك أيضا تقدير أولي يشير إلى وجود انكماش في يوليو. وفي الوقت نفسه ، فإن معدل البطالة يستقر عند أدنى مستوى تاريخي.
و على الرغم من انخفاض معدل التضخم ، قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مقال رأي بتاريخ 16 أغسطس أن التضخم المرتفع منذ 40 عامًا لا يزال مصدر قلق كبير. وأضاف ماكليم قائلا : ” انخفض معدل التضخم في كندا قليلاً ، لكنه لا يزال مرتفعاً للغاية ، نحن نعلم أن مهمتنا لم تنته بعد – ولن يتم إنجازها حتى يعود التضخم إلى هدف 2 في المائة”.
و في نفس الصدد ، تغذي أسعار الفائدة معدلات الإقراض المرتفعة في جميع أنحاء البلاد ، مما يجعل اقتراض الأموال للكنديين والشركات أكثر تكلفة. و يأمل البنك المركزي أنه من خلال جعل تكلفة الديون أكثر تكلفة ، فإن الإنفاق في الاقتصاد سوف يتباطأ ويهدأ التضخم.
ومع ذلك ، حذر كبير الاقتصاديين ديفيد ماكدونالد في المركز الكندي لبدائل السياسة من أن الوتيرة السريعة للزيادات قد يكون لها تداعيات خطيرة بسبب المستوى المرتفع للديون التجارية والأسرية في الاقتصاد ،حيث كان ماكدونالد يدعو إلى حلول بديلة لتهدئة التضخم بالتشاور مع الحكومة الفيدرالية بدلاً من سياسة البنك المركزي. و تتضمن بعض توصياته تغيير قواعد اكتتاب الرهن العقاري للمستثمرين لتهدئة أسعار المساكن وتوسيع ضريبة أرباح الشركات الزائدة الجديدة خارج المؤسسات المالية.
