الحكومة الكندية مدعوة لوضع حد للغموض في إمدادات المأكولات البحرية التي تسمح بالإفراط في الصيد ووضع علامات تجارية خاطئة.هذا ما طالب به الفرع الكندي في منظمة ’’أوشانا‘‘ (Oceana Canada) الدولية التي تنشط للحفاظ على المحيطات حول العالم.
وتحدثت ’’أوشانا كندا‘‘ في بيان أصدرته اليوم عن عمال بحريين يعملون في ظروف تُعتبر غير مقبولة وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك تعرضهم للعمل القسري.
وأضاف البيان أنّ 63% من المأكولات البحرية البرية المستهلكة في كندا يتم استيرادها وأنّ كندا متخلفة كثيراً عن الدول الأُخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE / OECD) في مجال مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية للمأكولات البحرية.
وبالتالي يكون الكنديون متواطئين عن غير قصد في ظروف عمل سيئة في العديد من مصائد الأسماك العالمية.
وتشير المسؤولة عن الحملة المتعلقة بالمأكولات البحرية لدى ’’أوشانا كندا‘‘، سايارا ثورستون، إلى أنّ إمكانية تتبع سفن الصيد هي إحدى الطرق للمساعدة في حلّ هذه المشكلة، إذ تتيح إغلاق السوق أمام مصائد الأسماك غير المستدامة التي تعتمد على عمال يتقاضون أجوراً منخفضة أو يتعرضون لسوء معاملة، وذلك من خلال منع استيراد المنتجات التي لا يمكن ربطها بمصائد أسماك تدار بشكل سليم.
سفن صيد قبالة ساحل نيوفاوندلاند في أقصى الشرق الكندي (أرشيف).الصورة: Radio-Canadaوتضيف ’’أوشانا كندا‘‘ أنّ ممارسات الصيد البحري غير القانوني في جميع أنحاء العالم تساهم بشكل مباشر في الإفراط في الصيد، ما يهدد استدامة النظم البيئية البحرية ومجموعات الأسماك.
ويذكّر الفرع الكندي في منظمة ’’أوشانا‘‘ بأنّ الحكومة الكندية التزمت في عام 2019 بإتاحة إمكانية تتبّع السفن في ما يتعلق بالمأكولات البحرية، وبأنها أعلنت مؤخراً أنها ستعتمد قانوناً لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد الكندية.
وتعرب ’’أوشينا كندا‘‘ عن أسفها لعدم إحراز تقدم ملموس حتى الآن في أيٍّ من هذه الالتزامات.
وتشير ’’أوشينا كندا‘‘ إلى أنّ الاتحاد الأوروبي وضع عام 2010 نظاماً لإصدار شهادات المصيد ونظاماً للتتبع من سفينة الصيد إلى المائدة وبطاقات تعريفية مفصلة لجميع الأسماك البحرية البرية التي تدخل السوق الأوروبية.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
