تقول سلطات مقاطعة بريتيش كولومبيا إنها تواصل عملها لتحديد الحد الأقصى لزيادة الإيجارات لسنة 2023 مع التزامها بإبقائه دون معدل التضخم.وكانت حكومة المقاطعة قد وعدت في نهاية حزيران (يونيو) بالإعلان عن الحد الأقصى لمعدل الزيادة في تموز (يوليو). وقال الوزير المسؤول آنذاك عن الإسكان، ديفيد إيبي، إنه يريد الحفاظ على توازن بين إيجارات معقولة وقدرة المالكين على صيانة مبانيهم.
لكنّ خليفة إيبي، موراي رانكين، أكّد يوم الجمعة أنّ الحكومة لا تزال تدرس المسألة وأنّ الإجابة لن تُعرَف قبل عدّة أسابيع.
إدارة الزيادة السنويةويحقّ لأصحاب العقارات في بريتيش كولومبيا زيادة الإيجارات مرة واحدة في السنة بعد إرسال إشعار للمستأجر قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الزيادة.
ويُحدَّد المعدل المسموح به بناءً على التغيير في مؤشر أسعار المستهلك خلال فترة سنة واحدة تنتهي نهاية تموز (يوليو).
مقر وكالة الإحصاء الكندية قي أوتاوا.الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrickووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الكندية، بلغ معدل التضخم السنوي في بريتيش كولومبيا 8,0% في تموز (يوليو) الفائت (مقارنةً بـ7,6% على صعيد كلّ كندا).
الآن وقد أصبحت البيانات متاحة، الحكومة هي بصدد الانتهاء من تحديد الحد الأقصى للزيادة، وسيكون دون معدل التضخم.نقلا عن موراي رانكين، وزير الإسكان في بريتيش كولومبيا
وحتى لو كان سقف الزيادة على الإيجارات أدنى ببضع نقاط مئوية من معدل التضخم، ستمثّل الزيادة في عام 2023 قفزة في النفقات المعيشية للعديد من سكان بريتيش كولومبيا الذين استفادوا من إرجاء للزيادة بسبب جائحة كوفيد-19.
وزير الإسكان في بريتيش كولومبيا، موراي رانكين (أرشيف).
الصورة: Radio-Canadaويرى الوزير رانكين في تحديد زيادة الإيجارات لعام 2023 عملاً توازنياً.
’’يهدف القرار (الحكومي) إلى ضمان حصول المستأجرين على مساكن آمنة وبأسعار معقولة بقدر ما يسمح للمالكين بصيانة مبانيهم كي يستمروا في توفير المساكن في السنوات المقبلة‘‘، يشرح الوزير رانكين.
وفي السنوات الماضية تطوّر الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في بريتيش كولومبيا على النحو التالي: 3,7% في عام 2017، 4% في عام 2018، 2,5% في عام 2019، 2,6% في عام 2020، 0% في عام 2021 (بسبب الجائحة)، و1,5% في عام 2022.
وبريتيش كولومبيا الواقعة على ساحل المحيط الهادي هي ثالث أكبر مقاطعة كندية من حيث عدد السكان (حوالي 5,29 ملايين نسمة (نافذة جديدة)) والرابعة من حيث حجم الاقتصاد (بعد أونتاريو وكيبيك وألبرتا على التوالي).
(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
