– دخل قرار حظر استيراد المسدسات في كندا حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من اليوم الجمعة.
ولم يعد الأفراد والشركات قادرين على استيراد المسدسات المقيدة إلى كندا ، مع استثناءات محدودة.
وتهدف الخطوة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر إلى دعم مخطط الحكومة للحد من عدد المسدسات في البلاد.
وفي مايو ، أعلنت الحكومة الليبرالية عن خطة لتجميد استيراد أو شراء أو بيع أو نقل المسدسات للمساعدة في قمع العنف المرتبط بالأسلحة النارية.
هذا الإجراء هو جزء من حزمة أوسع للسيطرة على الأسلحة النارية من شأنها أن تسمح بإزالة تراخيص الأسلحة تلقائيًا من الأشخاص الذين يرتكبون العنف المنزلي أو المتورطين في المضايقات الجنائية ، مثل المطاردة ، بالإضافة إلى زيادة العقوبات القصوى على تهريب الأسلحة والاتجار بها إلى 14 عامًا من 10.
وأشادت مجموعة PolySeSouvient للتحكم في الأسلحة بالإجراء المؤقت في وقت سابق من هذا الشهر كخطوة مهمة من شأنها السيطرة على سوق الأسلحة.
تقول الحكومة إن تجميد عدد المسدسات في كندا سيجعل الناس أكثر أمانًا نظرا للارتفاع المخيف في عدد حوادث اطلاق النار والجرائم المتعلقة بالأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع عدد المسدسات المسجلة في كندا بنسبة 71 في المائة بين عامي 2010 و 2020 إلى حوالي 1.1 مليون.
يجدر بالذكر أن ميزانية 2021 قدمت أكثر من 312 مليون دولار لزيادة القدرة على تتبع الأسلحة النارية وتنفيذ تدابير حدودية أقوى لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها.
