– أمرت أعلى محكمة في أونتاريو حكومة المقاطعة بدفع 3.5 مليون دولار لشركة كانت في قلب فضيحة اللحوم الملوثة منذ حوالي 20 سنة.
في قرار صدر الأسبوع الماضي ، قضت محكمة الاستئناف في أونتاريو بأن وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية في المقاطعة تدين بواجب العناية لشركة Aylmer Meat Packers ومالكها ، بوتش كلير ، عندما استحوذت على مسلخ الشركة في عام 2003 وسط تحقيقاتها حول اللحوم الملوثة.
وسيطرت الوزارة على المصنع لمدة 19 شهرًا قبل إعادته إلى أيلمر ، ولكن “بحلول ذلك الوقت تم تدمير الشركة”.
وكانت القضية تركز على فرصة كلير الضائعة لبيع المصنع بسبب استيلاء الحكومة على المسلخ.
وعلى إثر ذلك رفع كلير دعوى قضائية ضد المقاطعة بتهمة الإهمال والتعدي والتحويل وسعى للحصول على تعويضات ، ولكن تم رفض مطالبتهما في المحاكمة. ذ
وقال جوناثان ليسوس محامي الشركة إن محكمة الاستئناف كانت محقة في القلق بشأن السلطات التدخلية للوزارة.
وامتنعت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في أونتاريو عن التعليق.
وبالعودة إلى عام 2003 ، أخبر مخبر سري الوزارة أن المصنع في Aylmer جنوب شرق لندن، أونترايو كان يعالج بشكل غير قانوني أبقارًا مريضة ومعوقة ، بالإضافة إلى الأبقار التي نفقت بخلاف الذبح، وكلها ضد القانون.
وأدى ذلك إلى مراقبة سرية للمصنع من قبل مفتشي وزارة الموارد الطبيعية بين مايو وأغسطس 2003.
وأطلقت الشرطة تحقيقًا جنائيًا ووجهت في النهاية تهمًا ضد الشركة، و في عام 2007 ، أقر Aylmer بالذنب لبيع اللحوم التي لم يتم فحصها وبيع اللحوم الملفوفة في أكياس غير مصرح بها.
وبعد ذلك، سيطرت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في أونتاريو على المصنع ، الذي توقف عن العمل في ذلك اليوم ، بحسب قرار الاستئناف.
وجاء في الوثيقة أن الوزارة جلبت الشرطة ثم الأمن فيما بعد و “احتجزت” جميع اللحوم الموجودة في المصنع في ثلاجات محكمة الغلق، وكان هناك ما يقرب من 270 ألف كيلوغرام من اللحوم في المجمدات و 22 ألف كيلوغرام أخرى من اللحوم التي فسدت خلال الأيام العشرة الأولى من سيطرة الحكومة على المصنع.
