أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) اليوم رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، من 1,5% إلى 2,5%.أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) اليوم رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، من 1,5% إلى 2,5%.
وهذه أكبر زيادة على معدل الفائدة الأساسي في كندا منذ آب (أغسطس) 1998، وتدلّ على أنّ المصرف المركزي يعتمد نهجاً أكثر صرامة ممّا كان متوقعاً في سعيه لكبح جماح تضخّم الأسعار.
يُذكر في هذا الصدد أنّ معدل التضخم السنوي في كندا واصل ارتفاعه إلى أن بلغ 7,7% في أيار (مايو) الفائت، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983.
واليوم، ولرابع مرة في عام 2022، يرفع بنك كندا معدل الفائدة الأساسي، وهو مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.
وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرفع بنك كندا معدل الفائدة الأساسي اليوم بمقدار 0,75 نقطة مئوية بعد أن رفعه في الأول من حزيران (يونيو) الفائت بمقدار 0,5 نقطة مئوية، من 1% إلى 1,5%، وفي 13 نيسان (أبريل) بقدار 0,5 نقطة مئوية أيضاً، وفي 2 آذار (مارس) بمقدار 0,25 نقطة مئوية.
مقر بنك كندا في أوتاوا.الصورة: Radio-Canada / Jonathan Dupaul’’التضخم في كندا هو أكثر ارتفاعاً واستدامةً ممّا توقع البنك في تقريره حول السياسة النقدية في نيسان (أبريل)، وسوف يظل على الأرجح حول 8% في الأشهر المقبلة‘‘، قال بنك كندا في شرحه حيثيات قراره اليوم.
كما أشار بنك كندا إلى أنّ العديد من المصارف المركزية حول العالم تقوم بتشديد سياستها النقدية لمكافحة التضخم.
’’الظروف المالية الناتجة عن ذلك، والتي هي أكثر تشدداً، تؤدي إلى اعتدال النمو الاقتصادي‘‘، يرى بنك كندا.
وكما في السابق، يعتبر بنك كندا الحرب في أوكرانيا والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد ’’محركات التضخم الرئيسية‘‘، لكنّه يشير أيضاً إلى ’’الضغوط الداخلية على الأسعار والتي تزداد
أهمية‘‘.
’’يجب أن يتباطأ الطلب كي يستقر العرض ويخف الضغط على الأسعار‘‘، لخّص حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم.
هدفنا هو إعادة التضخم إلى المستوى المستهدَف البالغ 2% ودعم هبوط ناعم للاقتصاد (…). بالتأكيد، يجب استعادة الاستقرار في الأسعارنقلا عن تيف ماكلِم، حاكم بنك كندا
سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9,7% في كل من أيار (مايو) ونيسان (أبريل) الفائتيْن.الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demersوتتمثل إحدى مهام بنك كندا في التدخل في أسعار الفائدة، إذا ما دعت الحاجة، من أجل إبقاء معدل التضخم في نطاق يتراوح بين 1% و3% سنوياً.
لكن تمّ تجاوز عتبة الـ3% منذ نيسان (أبريل) 2021، وواصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه إلى أن بلغ 5,1% مطلع العام الحالي.
وتترك الزيادة في معدل الفائدة الأساسي تداعيات على الأفراد والشركات، إذ ستيعيّن عليهم دفع المزيد من الفوائد على قروضهم العقارية والقروض الأُخرى، ’’ما يؤدي إلى تثبيط الاقتراض وتقليل الإنفاق والحدّ من التضخم‘‘، كما أوضح بنك كندا.
والزيادة في أسعار الفائدة تشجع بالتالي الأفراد على زيادة الادّخار وتقليل الإنفاق، ما يبطئ الاقتصاد، أضاف بنك كندا.
وكان بنك كندا قد خفّض معدل الفائدة الأساسي ثلاث مرات إلى 0,25% في آذار (مارس) 2020، مع وصول جائحة كوفيد-19 إلى كندا، في مسعى منه لدعم الاقتصاد الوطني، وأبقاه عند هذا المستوى حتى 2 آذار (مارس) الفائت عندما بدأ برفعه.
(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
