طلبت الحكومة الأوكرانية من كندا إعادة النظر في قرارها السماح بتسليم توربينات إلى ألمانيا لاستخدامها في تجهيز خط أنابيب غاز طبيعي روسي بين روسيا وأوروبا.وتعتبر أوكرانيا أنّ قرار كندا السماح بشحن معدات من هذا النوع يشكل ’’سابقة خطيرة‘‘ تهدد بتعريض العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا للخطر.
وكان وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكينسون، قد قال في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل السبت إنّ ’’كندا ستمنح الفرع الكندي لـ’سيمنز‘ تصريحاً قابلاً للإلغاء ومحدود الأجل للسماح لتوربينات ’نورد ستريم 1‘ التي تمّ إصلاحها بالعودة إلى ألمانيا، ما سيدعم قدرة أوروبا على الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة فيما تواصل عملية انتقالها بابتعادها عن النفط والغاز الروسييْن‘‘.
التوربينات في مونتريال
وكان الوزير ويلكينسون قد قال في وقت سابق من الأسبوع الفائت إنّ التوربينات المعنية، العائدة لخط أنابيب ’’نورد ستريم 1‘‘ الذي يخص شركة ’’غازبروم‘‘ الروسية، موجودة في مصنع لشركة ’’سيمنز‘‘ الألمانية في مونتريال ’’ليتمّ تجديدها‘‘.
والشهر الماضي أعلنت شركة ’’سيمنز للطاقة‘‘ أنّ العقوبات الكندية المفروضة على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا تمنعها من إعادة التوربينات إلى ألمانيا.
وستسمح الحكومة الكندية أخيراً بتسليم قطع معدات لأنها ضرورية لشركة ’’غازبروم‘‘ الروسية لتوريد الغاز إلى ألمانيا.
— ’’بدون الإمدادات الضرورية من الغاز الطبيعي سيعاني الاقتصاد الألماني من صعوبات كبيرة للغاية وقد لا يتمكن الألمان أنفسهم من تدفئة منازلهم مع اقتراب فصل الشتاء‘‘، جوناثان ويلكينسون، وزير الموارد الطبيعية الكندي
’’خيبة أمل عميقة‘‘
وأعرب وزيرا الخارجية والطاقة الأوكرانيان يوم الأحد عن ’’خيبة أمل عميقة‘‘، واصفيْن القرار الكندي بأنه ’’سابقة خطيرة تنتهك التضامن الدولي‘‘ و’’تتعارض مع سيادة القانون‘‘.
وبرأي الوزيريْن الأوكرانييْن النتيجةُ الوحيدة لقرار كندا ستكون ’’تعزيز شعور روسيا بالإفلات من العقاب‘‘.
وكانت شركة ’’سيمنز للطاقة‘‘ قد أبلغت وكالة ’’أسوشيتد برس‘‘ للأنباء منتصف حزيران (يونيو) أنّ شركة ’’غازبروم‘‘ بدأت في خفض تدفقات الغاز لأنها (أي ’’سيمنز‘‘) لم تتمكن من تسليم توربينة تغذي محطة ضاغط على خط الأنابيب والتي كان مقرراً صيانتها بعد أكثر من 10 سنوات من الخدمة.
وكانت ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، قد حذّرت الشهر الماضي من أنها تمرّ بأزمة بسبب قرار روسيا تخفيض كمية الغاز المتدفق عبر خط أنابيب ’’نورد ستريم 1‘‘ بنسبة 60%، رافضةً الشرح الروسي للقرار ومعتبرةً إياه ’’سياسياً‘‘.
فبرأي برلين لم يكن ينبغي أن تشكل المعدات مشكلة كبيرة حتى الخريف، والقرارُ الروسي هو حيلة سياسية تهدف لزرع حالة من عدم اليقين ورفع الأسعار.
يُذكر أنّ كندا، في إطار العقوبات التي تفرضها على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، تمنع منذ الشهر الماضي تصدير 28 خدمة أساسية لتشغيل صناعتيْ النفط والغاز والصناعة الكيميائية في روسيا والتي تمثّل حوالي 50% من إيرادات الميزانية الفدرالية لهذه الدولة.
(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)