– أعلنت الحكومة الفيدرالية عن توقيع اتفاقية تسوية نهائية بقيمة 20 مليار دولار لتعويض أطفال الأمم الأولى وأسرهم المتضررة من نقص التمويل لرعاية الأطفال.
وقالت سيندي وودهاوس ، رئيسة إقليم مانيتوبا للسكان الأصليين “الأمم الأولى”، في بيان يوم الإثنين: “يستحق أطفال الأمم الأولى أن يكونوا محاطين بالحب وأن يعيشوا متحررين من سياسة الحكومة التمييزية، وبعد ثلاثة عقود من المناصرة وأشهر من المفاوضات ، أنا فخورة أن توصلا إلى اتفاق تاريخي آخر لأطفالنا وعائلاتهم”.
من جهتها، قالت باتي هاجدو ، وزيرة خدمات السكان الأصليين ، في مقابلة: “اتفقت الأطراف على خطة لتسوية مطالبات التعويض للاعتراف بالعائلات والأشخاص الذين عانوا بشدة من ممارسات رعاية الأطفال التمييزية والعنصرية بشكل منهجي”.
أعلنت الحكومة الفيدرالية في يناير الماضي أنها توصلت إلى اتفاقيات من حيث المبدأ ، تشمل 20 مليار دولار للتعويضات و 20 مليار دولار أخرى لإصلاح نظام رعاية الأطفال في الأمم الأولى على مدى خمس سنوات، وتم تخصيص 40 مليار دولار بالكامل في التحديث المالي لعام 2021.
ةقدمت جمعية رعاية الأطفال والأسرة التابعة للأمم الأولى وجمعية الأمم الأولى شكوى لأول مرة بموجب قانون حقوق الإنسان الكندي في عام 2007 ، بحجة أن النقص الكبير في تمويل خدمات رعاية الأطفال المحجوزة كان تمييزيًا عند مقارنته بالخدمات التي تقدمها حكومات المقاطعات للأطفال في مجتمعات أخرى.
قضت محكمة حقوق الإنسان الكندية في عام 2016 بأن الحكومة الفيدرالية قد مارست التمييز ضد أطفال الأمم الأولى، واستأنفت الحكومة الليبرالية هذا الحكم ، وطالبت المحكمة بإلغائه، ولكنها رفضت ذلك.
في عام 2019 ، أمرت المحكمة الحكومة بدفع الحد الأقصى للتعويضات التي يمكن أن تأمر بها وهي 40 ألف دولار لكل طفل تم إبعاده دون داع عن أسره منذ 1 يناير 2006 ، وكذلك للآباء أو الأجداد الذين نُقل أطفالهم.
كما قضت المحكمة بضرورة توسيع المعايير حتى يصبح المزيد من أطفال الأمم الأولى مؤهلين للرعاية والحصول على تعويضات.
وفي سياق متصل، قالت هاجدو إنها غير قادرة على تحديد متى سيتمكن الناس من التقدم للحصول على تعويض وتلقيه، وبنسبة كبيرة سيكون العام المقبل.
