رغم التشريع الجديد.. دراسة بتكليف من حكومة كيبيك تظهر استحالة تعلم الفرنسية في 6 أشهر

بخلاف القواعد الجديدة التي شملتها التعديلات على قانون اللغة في مقاطعة كيبيك، توصلت دراسة كانت قد وعدت حكومة المقاطعة بإجرائها، لكنها أبقت نتائجها طي الكتمان، إلى أن مدة 6 شهور غير كافية للوافدين لتعلم اللغة الفرنسية، خلافًا للقواعد الجديدة المنصوص عليها في قانون اللغة المحدث في المقاطعة.
حيث تمضي حكومة كيبيك قدما في جزء مثير للجدل من مشروع قانون اللغة المقترح، والذي سيتطلب من جميع المسؤولين الحكوميين التواصل مع المهاجرين الجدد باللغة الفرنسية، بعد ستة أشهر من وصولهم، مع عدم وجود استثناءات حتى للاجئين وطالبي اللجوء.
تقدمت وزارة الهجرة في مقاطعة كيبيك بطلب إنجاز هذه الدراسة عام 2019، لكنها استغرقت للوصول إلى تلك النتيجة عامين أي في عام 2021، لتأتي بعد شهر من تقديم حكومة تحالف المستقبل في كيبيك مشروع القانون 96.
لم يعلن عن النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة، في حين استطاعت قناة CBC News الاطلاع عليها بموجب قانون الوصول إلى المعلومات.
وكنوع من الاستقصاء النوعي أجرى القائمون على هذه الدراسة مقابلات مع 58 شخصًا بالغًا من الوافدين الجدد إلى كيبيك، غالبيتهم من سوريا وأفغانستان وباكستان وبوروندي.
انصب اهتمام الدراسة بشكل خاص حول التعديلات الممكن إجراؤها على برنامج اللغة الفرنسية الممول من حكومة المقاطعة، وذلك بهدف تحسين نتائجه على الأشخاص الذين لا يملكون خلفية تعليمية جيدة.
وقد تراوحت التحديات المذكورة في الدراسة بين التفاصيل المتعلقة بالاستقرار في مكان جديد، كالعثور على وظيفة وسكن، وبين التعامل مع الأزمات النفسية التي قد يعاني منها الوافدون الجدد في بلدهم الأم.
أشرف على إعداد هذه الدراسة جارين بابازيان زهرابيان الأستاذة المساعدة في علم النفس التربوي بجامعة مونتريال، وبمساعدة من طلابها.
وقالت زهرابيان إنها شعرت بخيبة أمل كبيرة بمجرد أن اطلعت لأول مرة على تفاصيل قانون 96.
وأضافت خلال مقابلة أجريت معها: “طلبوا ذلك ودفعوا ثمنه وتجاهلوا النتائج التي خلص إليها” وذلك في إشارة منها إلى حكومة مقاطعة كيبيك.
وبعكس الأبحاث الأخرى التي كانت قد طالبت بها الحكومة، لم تُنشر هذه الدراسة على موقع الويب التابع لوزارة الهجرة في مقاطعة كيبيك.
في حين صرح المتحدث باسم الحكومة غابرييل بيلانجر خلال بيان تلاه يوم الإثنين أن الدراسة لم تنشر كونها أُجريت لأغراض إدارية بحتة.
وفي معرض جوابه على سؤال قناة CBC فيما لو تم أخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار عند صياغة مشروع قانون 96، قال غابرييل بيلانجر أنه تم إطلاع وزارة اللغة الفرنسية المشكلة حديثًا في المقاطعة على نتائجها، كونها الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع القانون 96 ، في 10 يونيو.
وهو نفس اليوم الذي وجهت فيه قناة CBC بعض الأسئلة إلى وزارة الهجرة.
القانون لا إنساني ومنحاز
ترى بابازيان زهرابيان في القانون 96  ” أنه يحمل تجاهلًا لاحتياجات السكان المهاجرين المهمشين”، وأنه “قانون غير إنساني، ويحمل الكثير من التمييز”.
هذا وفي وقت سابق من الشهر الفائت أعربت بابازيان زهرابيان عن امتعاضها من القانون خلال حوار أجرته مع موقع لا بريس. حيث لم تسمح وزارة الهجرة للصحفية ريما الكوري بالاطلاع على الدراسة.
وتضمنت الدراسة البالغة 147 صفحة، مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لمساعدة المهاجرين على تعلم اللغة الفرنسية.
وتضمنت التوصية الأولى منح الوافدين المتعلمين وقتًا إضافيًا للاستقرار في كيبيك، قبل الالتحاق بدورات تعلم اللغة الفرنسية.
بينما اقترحت بقية التوصيات التعاون مع المنظمات المجتمعية لمساعدة الوافدين الجدد إلى المقاطعة، لا سيما تلك المنظمات التي تُعنى بمعالجة المشاكل والأزمات التي تعرض لها الوافد في بلده الأم، كما تضمنت مراجعة مناهج التعليم من خلال دورات باللغة الفرنسية باعتبارها اللغة الثانية.
ومع كل المخاوف التي أعربت عنها بابازيان زهرابيان وأثارها الخبراء والمنظمات المجتمعية التي تتعامل مع الوافدين الجدد، شهد الشهر الفائت تمرير مشروع القانون دون أن يتم تعديل مدة الشهور الستة.
وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة الترحيب دينا سليمان: “إن القواعد الجديدة تمثل عقبة جديدة ستُضاف إلى العقبات التي تمنع الأشخاص الوافدين من الاندماج”. يذكر أن مجموعة الترحيب التي تترأسها سليمان تُعنى بتقديم يد العون لطالبي اللجوء إلى كندا خلال الأشهر الأولى من وصولهم وتشمل الحصول على الأثاث وبقية الضروريات الأساسية للاستقرار.
وأضافت أيضا:” لا أظن أن الأمر يحتاج لخبرات عالية لاكتشاف أن هذه التعديلات ليس لها أي مبرر”.
ارتباك حول آلية تطبيق القانون
تسمح القوانين الجديدة للاجئين والمهاجرين الواصلين إلى كيبيك حديثًا بالحصول على مختلف الخدمات باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى خلال الأشهر الستة الأولى لوجودهم في كيبيك.
وبعد ذلك سيفرض عليهم استخدام اللغة الفرنسية للحصول على الخدمات الحكومية، مع وجود بعض الحالات الاستثنائية مثل الخدمات الصحية والسلامة العامة.
ولا تزال طريقة تطبيق القواعد الخاصة بالمهاجرين الجدد وفق مشروع القانون 96 غير واضحة حتى الآن.
في حين صرحت إليزابيث جوسلين-بينفينو المتحدثة باسم سيمون جولين باريت الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية، في حديثها لـ CBC بأن موعد تطبيق التشريع الجديد سيكون في العام التالي.
هذا ومن المقرر إنشاء وزارة للغة الفرنسية في مقاطعة كيبيك خلال الأشهر الستة المقبلة، التي ستكون من مهامها وضع سياسة لغوية خاصة بتقديم الخدمات تلتزم بها كافة البلديات والمنظمات الحكومية.
في حين قالت بابازيان زهرابيان أنها تأمل أن تجلب الانتخابات المقبلة أشخاصًا يتمتعون بالمرونة بما يتعلق بتطبيق هذا القانون.
اقرأ أيضا: بينما تعود بريطانيا لاستخدام نظام القياسات الإمبراطورية.. هل حان الوقت لتتوقف كندا عن استخدامه؟