– يمكن للحكومة الاتحادية أن تعدل القانون الذي يحظر أي تعامل مع طالبان، وهو قانون تشكي الجمعيات الخيرية من أنه يعوق قدرتها على مساعدة الأفغان المحتاجين.
وقال وزير التنمية الدولية هارجيت ساجان إن الحكومة تدرس إجراء تغييرات على القانون لخلق مرونة بهدف تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، لكنه أصر في مقابلة مع صحيفة “ذا كانديان برس” على أن كندا لن تلغي تصنيف طالبان كمنظمة إرهابية.
وقال: “نحن نبحث في عدة خيارات بشأن ما يمكننا القيام به لخلق تلك المرونة التي تتمتع بها الدول الأخرى”.
“يمكن للولايات المتحدة حاليا العمل أكثر منا، فعلى الأقل لديها خيارات للقيام بالمزيد من الأشياء هناك، ونحن نبحث في استثناءات مماثلة يمكننا إنشاؤها طالما يمكننا مواصلة الضغط على طالبان، لأنها كيان إرهابي”.
جدير بالذكر أن القانون الذي يدرج طالبان كمنظمة إرهابية في عام 2013 صدر قبل أن ينسحب الحلفاء وتسيطر طالبان على كابول وتشكل حكومتها العام الماضي.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، قد يواجه الكنديون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا قاموا بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير الممتلكات أو الأموال لطالبان.
وتشكو وكالات الإغاثة الكندية العاملة في أفغانستان من أن القانون يعيق عملها لأنها لا تستطيع مساعدة أي شخص قد يكون له تعاملات رسمية مع الحكومة الأفغانية، بما في ذلك الأشخاص الذين يدفعون الإيجار أو الضرائب.
في المقابل، انتُقدت كندا لعدم تعديل لوائحها بعد قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ديسمبر 2021 والذي قال إن “المساعدات الإنسانية وغيرها من الأنشطة التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان لن تنتهك نظام عقوبات المجلس.
وقال مايكل ماسنجر، رئيس منظمة وورلد فيجن كندا، أثناء تقديمه أدلة أمام لجنة برلمانية خاصة معنية بأفغانستان في وقت سابق من هذا العام، إن كندا بعيدة عن هذه الخطوة التي أجرت تغييرات لتسهيل المساعدات الإنسانية بعد قرار الأمم المتحدة.
وقدمت عشر منظمات إنسانية طلبا إلى اللجنة البرلمانية تدعو فيه الوزراء إلى تخفيف القوانين حتى يتمكنوا من العمل على الأرض في أفغانستان دون خوف من انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب الكندية.
وفي تقريرها الرسمي الشهر الماضي، أوصت اللجنة بأن تضمن الحكومة أن المنظمات الكندية المسجلة لديها الوضوح والضمانات اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية في أفغانستان دون خوف من الملاحقة القضائية لانتهاكها قوانين مكافحة الإرهاب الكندية.
وقال ساجان إنه على الرغم من الحظر المفروض على التعامل مع طالبان فإن كندا واصلت تقديم مبالغ هائلة من المساعدات لأفغانستان من خلال وكالات من بينها الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
لكنه أقر بأن القانون، الذي تم تقديمه قبل أن تشكل طالبان الحكومة، يمنع بعض أعمال الإغاثة، بما في ذلك “مشاريع التنمية ” حيث يتعين عليك العمل من خلال منظومة الحكومة.
مشيرا إلى أن كندا ضخت نحو 150 مليون دولار في أفغانستان بما في ذلك مساعدات لمساعدة الناس في أعقاب الزلزال الأخير الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص وخلف أكثر من 1500 جريح.
في سياق ذلك، قالت لورين أوتس، المديرة التنفيذية لمنظمة “Canadian Women for Women in Afghanistan”، إن المنظمات الإنسانية تتلقى مشورة قانونية متضاربة بشأن ما يمكن وما لا يمكن القيام به في أفغانستان.
وأضافت أن القانون يجعل من الصعب أيضا تمويل المنح الدراسية للنساء والفتيات الأفغانيات في الجامعات الخاصة ويخلق كميات هائلة من الأعمال الورقي، حيث لا يمكن منح منحة دراسية إلا الآن إذا وقّعت الجامعة تعهدات تتعهد بعدم استخدام الأموال، حتى المبالغ الصغيرة، لدفع الضرائب في أفغانستان، كما عبرت عن خشيتها من أن يستغرق تغيير القانون سنوات عندما تكون هناك حاجة ماسة للمساعدات في البلد الفقير.
