سيتمكن أصحاب العقارات في أونتاريو من زيادة إيجارات معظم الوحدات السكنية العام المقبل بنسبة لا تتعدّى 2,5% دون طلب موافقة خاصة.وهذا الحد الأقصى لمعدل زيادة الإيجارات في عام 2023 الذي سمحت به اليوم حكومة أونتاريو هو أدنى من معدل تضخم الأسعار السلع والخدمات.
وقال وزير الشؤون البلدية والإسكان في أونتاريو، ستيف كلارك، في بيان إنّ حكومة المقاطعة تسعى إلى توفير الاستقرار من خلال وضع خط توجيهي أدنى من التضخم، فيما تواجه الأُسر ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت حكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة دوغ فورد إلى أنّ نسبة الزيادة تنطبق على غالبية الأُسر التي تسكن بالإيجار، لكنها لا تنطبق على الوحدات السكنية التي تمّ شغلها لأول مرة بعد 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، ولا على الوحدات الشاغرة والوحدات المجتمعية ودور الرعاية الطويلة الأجل والعقارات التجارية.
ويمكن للمالكين أن يطلبوا من مجلس المالك والمستأجر (LTB) في المقاطعة إجراء استثناء لبعض وحداتهم السكنية.
ولو أرادت الحكومة الاستناد إلى مؤشر أسعار المستهلك في المقاطعة لحدّدت نسبة الزيادة القصوى على الإيجارات بـ5,3%، حسب بيانها. لكنّها وضعت سقف الـ2,5% ’’للمساعدة في حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات‘‘ كما جاء في البيان.
يُذكر أنّ المبدأ التوجيهي لزيادة الإيجارات لعام 2022 في أونتاريو هو 1,2% استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلك في المقاطعة.
وزير الشؤون البلدية والإسكان في أونتاريو، ستيف كلارك (أرشيف).الصورة: CBC/Michael Charles Coleوردّ الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، الذي يشكل المعارضة الرسمية، على قرار الحكومة ببيان قال فيه إنه ’’من الخطأ تماماً‘‘ إعطاء الضوء الأخضر الآن لزيادة الإيجارات، فالأوضاع المالية للناس ’’مضغوطة أكثر من أيّ وقت مضى‘‘.
ويقوم الحزب الديمقراطي الجديد بحملة من أجل تشريع استقرار الإيجارات، ما يحظر الزيادات غير المحدودة بين مستأجر وآخر، ووضعِ ضوابط للإيجارات تطال جميع المنازل في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان (حواليْ 15,0 مليون نسمة).
(نقلاً عن موقعيْ و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
أونتاريو: تحديد الزيادة القصوى على الإيجارات بـ2,5% للعام المقبل
