كندا.. مشروع قانون لمحاكمة أفراد من الشرطة والمخابرات بتهمة “اضطهاد المسلمين”

أعلنت النائبة الكندية سلمى زاهد أنه آن الأوان لاعتماد سياسة أكثر شفافية وصارمة في محاكمة الأفراد المنتمين إلى المؤسسة الأمنية الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المسلمين واضطهاد الأقليات في البلاد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أقامته بالتعاون مع المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، أنها قررت تقديم مشروع قانون يلغي الحصانة القانونية لضباط الاستخبارات وهيئة الأمن القومي الكندية، ويمنح القضاء حق محاكمتهم.

وعلّقت النائبة عن مدينة سكاربورو بولاية أونتاريو على تلك الخطوة في بيان قائلة “بصفتي عضوًا بمجتمع الأقلية في كندا الذي غالبًا ما تم فحصه من سلطات السلامة العامة، فأنا أعلم مدى أهمية إخضاع هذه المؤسسات للرقابة العامة وأعلى المعايير الأخلاقية”.

وأضافت أن هذه الخطوة القانونية الجديدية تمثل لبنة أساسية لفتح مشاورات عامة ستمتد خلال الصيف الجاري حول “تشريعات الأعضاء الخاصة” التي من شأنها أن تكرس التزام القضاة بممارسة “واجب الصراحة” “في تعاملهم مع قضايا العنف والكراهية، مع تدابير لتوفير المساءلة.

وعلى الرغم من سياسة الوزارة والالتزامات الأخلاقية في سلك القضاء، فقد وجدت المحكمة الفيدرالية -في أحكام متتالية خلال السنوات الأخيرة- أن جهاز المخابرات الكندي فشل في التمسك بواجبه المتمثل في الصراحة والشفافية أمام المحكمة واحترام حقوق الأقليات.

من جانبه، أثنى المجلس الوطني للمسلمين الكنديين على تلك الخطوة في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي، تضمّن تصريحًا لمديره التنفيذي مصطفى فاروق أشار فيه إلى تجاوزات قوات الأمن الكندية بحق المسلمين.

وقال فاروق إن “الإجراءات القاسية التي اتخذتها هيئات الأمن القومي والسلامة العامة الكندية، تحديدًا بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، لها آثار سلبية ملموسة على حياة الكنديين، وكثير منهم في المجتمع المسلم”.

يُذكر أن عدد المسلمين في كندا يُقدَّر بنحو مليون و153 ألف نسمة، وهو ما يعادل تقريبًا 3.2% من تعداد السكان.

ويتركز المسلمون في بعض المناطق بشكل خاص، وعلى وجه التحديد منطقة تورنتو الكبرى حيث يشكلون نسبة 7.7% من السكان، ومنطقة مونتريال الكبرى بنسبة 6%.