قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنه يتعين على بلاده فرض حظر كامل على شراء وبيع جميع المسدسات.
واقترحت حكومته قانونا جديدا من شأنه تجميد الملكية الخاصة لجميع الأسلحة النارية قصيرة الماسورة.
لن يحظر التشريع ملكية المسدسات تماما – لكنه سيجعل شراءها غير قانوني.
يأتي اقتراح ترودو بعد أيام من حادث إطلاق نار مميت في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس، في الولايات المتحدة المجاورة، أسفر عن مقتل 21 شخصا.
مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان الكندي يوم الإثنين، يجعل من المستحيل شراء أو بيع أو نقل أو استيراد المسدسات في أي مكان في البلاد.
وقال ترودو للصحفيين: “بخلاف استخدام الأسلحة النارية في رياضة الرماية والصيد، لا يوجد سبب يجعل أي شخص في كندا محتاجا إلى الأسلحة النارية في حياته اليومية”.
وأضاف “في الوقت الذي نرى فيه عنف السلاح يتزايد، فمن واجبنا أن نستمر في اتخاذ الإجراءات”.
ويمثل مشروع القانون المحاولة الأكثر طموحا، حتى الآن، من قبل حكومة جاستن ترودو لتقييد الوصول إلى الأسلحة النارية.
وسيتطلب مشروع القانون أيضا إعادة تشكيل مخازن ذخيرة البنادق، بحيث لا يمكنها حمل أكثر من خمس طلقات في المرة الواحدة.
وستسحب تراخيص الأسلحة النارية من أصحاب الأسلحة المتورطين في عنف منزلي أو مضايقات إجرامية.
وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن ملكية الأسلحة ليست منصوصا عليها في الدستور الكندي، لكن الأسلحة النارية لا تزال شائعة، خاصة في المناطق الريفية من البلاد.
كندا لديها بالفعل قواعد أكثر صرامة بشأن ملكية الأسلحة من جارتها الجنوبية، وتسجل حوادث إطلاق نار أقل كل عام.
على سبيل المثال، يجب أن تظل جميع الأسلحة مقفلة وفارغة من الذخيرة، ويجب أن يخضع أي شخص يرغب في شراء سلاح ناري لفحوصات وتحريات واسعة النطاق.
لكن كانت هناك دعوات في السنوات الأخيرة لتشديد التشريعات المتعلقة بالأسلحة هناك، خاصة بعد عدد من حوداث إطلاق النار المميتة.
في أبريل/ نيسان من عام 2020، قتل مسلح تظاهر بأنه ضابط شرطة 22 شخصا خلال موجة إطلاق نار في مقاطعة نوفا سكوشا – وهي الأكثر دموية في تاريخ كندا.
في غضون أيام من ذلك الحادث، أعلن السيد ترودو عن حظر فوري على 1500 نوع مختلف من الأسلحة العسكرية والأسلحة الهجومية.
وسيحد مشروع القانون الجديد بشكل فعال من عدد المسدسات المملوكة قانونا في كندا، مقارنة بالمستويات الحالية.
