– تعد الحكومة الفيدرالية بتمرير قانون تشديد القيود على بيع وشراء الأسلحة النارية في أقرب وقت ممكن.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيسمح أيضًا بإلغاء تراخيص الأسلحة من الأشخاص المتورطين في أعمال العنف المنزلي أو المضايقات الجنائية ، مثل المطاردة.
وتخطط الحكومة لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها من خلال زيادة العقوبات الجنائية ، وتوفير المزيد من الأدوات للتحقيق في جرائم الأسلحة النارية وتعزيز التدابير الحدودية.
ويسمح أيضا للمحاكم بإلزام الأشخاص الذين يعتبرون خطرًا على أنفسهم أو على غيرهم بتسليم أسلحتهم النارية إلى الشرطة.
وتقول الحكومة إن الإجراء سيحافظ على سلامة المتقدمين من خلال العملية من خلال حماية هوياتهم.
قالت الحكومة في بيان صحفي إن وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو قد قدم بالفعل تعديلات تنظيمية في البرلمان لضمان تنفيذ التجميد الوطني للمسدسات بسرعة.
ووعدت الحكومة بضمان حظر مثل هذه الأسلحة النارية تلقائيًا عند دخولها السوق في المستقبل.
