– من المتوقع طرح القيود الجديد على الأسلحة من طرف الحكومة الفيدرالية، في سلسلة جديدة من الإجراءات التي تعتبر الأكثر فعالية وجرأة في التحكم بالوصول إلى الأسلحة في كندا.
سيقدم وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو مشروع القانون بعد فترة الأسئلة اليومية قبل الانضمام إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وسيعيد التشريع إحياء بعض الإجراءات الفيدرالية التي لم يتم تمريرها قبل الانتخابات العامة العام الماضي وسيجسد المقترحات الجديدة التي تم تقديمها خلال الحملة اللاحقة.
وهي تشمل إعادة شراء إلزامية للأسلحة تعتبرها الحكومة أسلحة نارية هجومية ، وقمعًا لمجلات الأسلحة النارية عالية السعة وجهودًا لمكافحة تهريب الأسلحة.
وعد الليبراليون أيضًا بالعمل مع المقاطعات والأقاليم التي تريد حظر المسدسات تمامًا.
