قال وزير التنمية الدولية “هارجيت ساجان” إنه طلب من المسؤولين الكنديين في أوكرانيا والدول المجاورة ضمان حصول النساء اللائي تعرضن لاعتداء جنسي من قبل القوات الروسية على المساعدة التي يحتجنها بما في ذلك الوصول إلى عمليات الإجهاض إذا رغبن في ذلك.
وقال إن ضحايا الاعتداء الجنسي الحوامل اللائي فررن من أوكرانيا إلى بولندا حيث الإجهاض غير قانوني ، يمكن مساعدتهن على السفر إلى أماكن أخرى في أوروبا.
وقال ساجان في مقابلة مع The Canadian Press: “نحن ندرك جيدًا بعض القوانين في الدول الأوروبية الأخرى وخاصة بولندا ، لذلك تعمل الوزارة حاليًا من خلال شركائنا وتبحث في كيفية دعم هؤلاء النساء”.
وقال ساجان إن النساء الأوكرانيات يمكن أن يأتوا إلى كندا لتلقي الرعاية .
وقال إن المسؤولين الكنديين كانوا يعملون مع المنظمات المحلية التي لديها شبكات لدعم النساء اللاتي قد يكونن ضحايا للعنف الجنسي.
أعلنت كندا الأسبوع الماضي أنها ستخصص مليون دولار إضافي لمساعدة المجتمع الدولي في التحقيق في جرائم جنسية ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.
كما حذرت يوليا كوفاليف ، سفيرة أوكرانيا المعينة لدى كندا ، أعضاء البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر من أن روسيا تستخدم العنف الجنسي ضد النساء والأطفال كسلاح حرب.
خلصت لجنة مؤلفة من 35 باحثًا من ذوي الخبرة في القانون الدولي والإبادة الجماعية وأوروبا الشرقية ، برئاسة المدعي العام السابق إروين كوتلر ، إلى أن روسيا شاركت في التحريض على الإبادة الجماعية.
خلص تحليلها القانوني ، الذي نشره مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان ، إلى أن روسيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، والتي هي طرف فيها إلى جانب 151 دولة أخرى.
وقال كوتلر إن الدول التي وقعت على الاتفاقية تتحمل مسؤولية منع مثل هذه الجرائم ومحاسبة روسيا على أفعالها.
