– قال وزير العدل الفيدرالي ديفيد لامتي إن حكومته ستنضم إلى الطعن القانوني لقانون الرموز الدينية في كيبيك إذا وصل إلى المحكمة العليا.
وقال لامتي للصحفيين في مونتريال اليوم إن التحدي سيكون قضية فيدرالية بمجرد طرحها على المحكمة العليا.
وتستأنف كل من حكومة كيبيك والمجموعات المعارضة للقانون قرار محكمة كيبيك العليا الصادر في أبريل 2021 والذي أيد معظم القانون.
والقضية معروضة حاليًا أمام محكمة الاستئناف في كيبيك ، وهي أعلى محكمة في المقاطعة.
ويمنع القانون ، المعروف باسم قانون 21 ، العاملين في القطاع العام الذين يعتبرون في مناصب السلطة – بما في ذلك المعلمين والقضاة وضباط الشرطة – من ارتداء الرموز الدينية في العمل مثل الحجاب والصليب.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في ديسمبر إنه يعارض القانون وأن حكومته لم تستبعد المشاركة في طعن قانوني.
