صرّح وزير العدل الكندي دافيد لاميتي أن أوتاوا لا تستبعد أي خيار في سبيل الدفاع عن حقوق الأقليات.وأضاف الوزير في الحكومة الفيدرالية أن أوتاوا لا تستبعد أي خيار، بما في ذلك الطريق إلى المحاكم، من أجل الدفاع عن حقوق الأقليات التي قد تنتهك بموجب القانون 96.
في الوقت ذاته، أعلن وزير العدل الكندي أن أوتاوا ستكون جاهزة للطعن، لدى المحكمة الكندية العليا، في القانون الذي أقرته حكومة كيبيك بشأن علمانية الدولة.
ويأتي رد فعل الوزير لاميتي (نافذة جديدة) صباح اليوم الأربعاء، رداً على إقرار القانون الرقم 96 أمس، المتعلق بتعديل شرعة اللغة الفرنسية في كيبيك.
وأضاف الوزير لاميتي في تصريحاته بأنه لا يستبعد خيار اللجوء إلى طعن قانوني لحماية الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الكندي وميثاق الحقوق والحريات.
لا نستبعد الخيارات، لكن من الواضح أنه علينا العمل في مجال خبرتنا. قلنا منذ البداية أننا سنحمي الجوانب التي تقع ضمن الصلاحيات الفيدرالية، وسنفعل ذلك.نقلا عن وزير العدل الكندي دافيد لاميتي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مونتريال
أقرّ البرلمان الكندي عام 1969 قانون اللغتين الرسميّتين، الذي ينصّ على أنّ الفرنسيّة والانجليزيّة هما اللغتان الرسميّتان في كندا. علما أن مقاطعة نيو برونزويك هي المقاطعة الوحيدة التي تعتمد رسميّا الثنائيّة اللغويّة. بينما هناك 40 بالمئة من المؤسّسات الفدراليّة في كيبيك تخضع لمتطلّبات شرعة اللغة الفرنسيّة المعروفة بالقانون 101، الذي كان ينصّ على أنّ الفرنسيّة هي اللغة الرسميّة الوحيدة في المقاطعة. علما أن هذا القانون استبدل أمس بالقانون الرقم 96.
الصورة: iStock / iStockPhotoيضيف الوزير لاميتي (نافذة جديدة) أنه يشارك بعض سكان كيبيك مخاوفهم فيما يتعلق بتطبيق القانون 96، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة والوصول إلى العدالة والصحة، فضلاً عن تأثيره على السكان الأصليين.
وقد أبدى الوزير الفيدرالي انزعاجه من استخدام كيبيك بشكل ’’وقائي‘‘ بند الاستثناء، Clause dérogatoire، لتحصين القانون 96 بوجه الطعون المحتملة أمام القضاء.
ووفقاً للوزير، فإن استخدام هذا الحكم لحماية القانون من الطعون القانونية يجب أن يكون ’’الكلمة الأخيرة‘‘ وليس الكلمة الأولى في الحوار بين المشرعين والمحاكم.
في هذا الإطار تقول المحكمة الكندية العليا ’’ إنه عندما يتم استخدام بند الاستثناء في المقام الأول بطريقة شاملة، فإنه يقطع النقاش السياسي ويقطع أيضًا الطريق أمام المراجعة القانونية‘‘.
قال الوزير لاميتي ’’إنه ليس من المرغوب فيه في بلد ديمقراطي منع الناس من المشاركة في المناقشات القانونية والسياسية‘‘.
ستتدخل الحكومة الفيدرالية لدى المحكمة العليا بشأن القانون 21في سياق آخر، أشار وزير العدل الكندي إلى أن أوتاوا ستراقب عن كثب نتيجة النزاع الدائر حول القانون 21 في كيبيك المتعلق بعلمانية الدولة، والتي استندت فيه كيبيك أيضًا إلى بند الاستثناء.
وأشار الوزير إلى أن أوتاوا لن تلجأ إلى الطعن بهذا القانون أمام المحكمة العليا في البلاد، بمجرد أن تبّت محكمة الاستئناف في كيبيك قرارها بشأنه.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعات في كيبيك تتحدى حاليًا القانون 21 وتحاول إبطال مفعوله.
علما أن قانون علمانية الدولة في كيبيك قد تم اعتماده في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2019، وهو يحظر ارتداء الرموز الدينية من قبل بعض المسؤولين في مناصب السلطة مثل القضاة وكذلك عناصر الشرطة والمعلمين.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في كيبيك في هذه القضية في الأشهر المقبلة. وبغض النظر عن القرار الذي سينتج، يتوقع الكثيرون إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
