تم تبني مشروع القانون 96 الذي كان بعيدًا عن تحقيق توافق بين أحزاب المعارضة في كيبيك بأغلبية 78 صوتًا مقابل 29.صدّقت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (نافذة جديدة) برئاسة فرنسوا لوغو اليوم على مشروع القانون رقم 96. وصوت كل من الحزب الليبرالي وحزب المحافظين والحزب الكيبيكي ضده.
اعتبر كل من الحزب الليبرالي وحزب المحافظين، أن مشروع القانون يذهب بعيدا، منتهكا حقوق الناطقين باللغة الإنجليزية.
بالنسبة للنائب الليبرالي في برلمان كيبيك أندريه فورتين، فإن هذا القانون يخلق مواجهة بين أطراف معينة من السكان. وأضاف أن هناك طرقًا أفضل للدفاع عن اللغة الفرنسية بدلاً من تجاوز ميثاق الحقوق والحريات.
من جانبه، قال زعيم حزب المحافظين في كيبيك، إريك دوهايم، إنه يفضل الإجراءات التحفيزية على التدابير القسرية. على سبيل المثال، اقترح النائب إدخال تدابير لتشجيع الطلاب الناطقين باللغة الإنجليزية على الالتحاق بالمؤسسات الناطقة بالفرنسية، ولا سيما من خلال المنح الدراسية.
أما الحزب الكيبيكي فهو يعارض مشروع القانون الرقم 96 لأسباب أخرىصوّت الحزب الكيبيكي (نافذة جديدة) وهو من أحزاب المعارضة في كيبيك أيضا ضد مشروع القانون، ’’لأنه لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ولم يكن لديه، ’’اللدغة اللازمة‘‘ لعكس الاتجاه وتجنب انحدار اللغة الفرنسية‘‘، كما اعتبر الحزب.
هذا ويأسف هذا الأخير لعدم توسيع مشروع القانون 101 ليشمل المعاهد ما بعد الثانوية المتخصصة (التي تسبق المرحلة الجامعية، الـ سيجيب). كذلك حسب رأي الحزب، فإن مشروع القانون 96 لا يفرض هدفًا لضمان وجود نتائج ملموسة على أرض الواقع.
لا يتعين علينا تقديم دعم معنوي لشيء مضلل.نقلا عن بول سان-بيار بلاموندون، زعيم الحزب الكيبيكي
من جانبه، صوت حزب التضامن الكيبيكي، كيبيك سوليدير لصالح مشروع القانون، مع إبداء تحفظات كبيرة.
في الصباح، كان أعلن المتحدث باسم الحزب، غابرييل نادو دوبوا، ’’أن الدفاع عن الحق في العمل بالفرنسية هو مسألة عدالة اجتماعية، ولكن وفقًا له، فإنه هناك غموض غير مقبول‘‘.
ويأسف هذا الحزب بشكل خاص لأن الخدمات العامة لن يتم تقديمها إلا باللغة الفرنسية بعد ستة أشهر من وصول الوافدين الجدد ممن لا يتحدثون الفرنسية، وهي فترة تعتبر قصيرة للغاية. كما يخشى الحزب من أن القانون الجديد سيعاقب السكان الأصليين الناطقين بالإنجليزية.
مظاهرة طلاب وأساتذة ضد مشروع القانون رقم 96. التقطت الصورة في سيجيب جون أبوت في مونتريال التي تعتمد المناهج باللغة الإنجليزية.الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demersولكن لا يبدو أن حكومة حزب التحالف حول مستقبل كيبيك قد أعارت آذانا صاغية لأصوات المعارضةفقد صرّح الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية في حكومة لوغو سيمون جولان-باريت بالقول: ’’ اسمعوا ذلك: الحزب الكيبيكي يتحالف مع الحزب الليبرالي في كيبيك، بصراحة إننا لم نعد نعرفهم في حزب كيبيك (علما أن هذا الحزب معروف عنه دفاعه الشرس عن اللغة الفرنسية وسيادة كيبيك). إنهم يجدون أنفسهم في وضع يتخلون فيه عن اللغة الفرنسية، على ما يبدو، لحسابات حزبية بحتة‘‘.
وأضاف الوزير باريت بأن سكان كيبيك يعرفون أن الحزب الوحيد الذي يمكنهم الاعتماد عليه للدفاع عن اللغة الفرنسية هو حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك.
وكانت أدخلت حكومة حزب التحالف في مشروع القانون 96 الذي يقع في 100 صفحة، تعديلات على شُرعة اللغة الفرنسيّة التي تمّ إقرارها عام 1977من قبل الجمعية الوطنية الكيبيكية، والتي أصبحت بموجبها الفرنسية اللغة الرسميّة الوحيدة في كيبيك، و لغة العمل والتعليم والتجارة والاتصالات وتمّ فرض تعليمها على أولاد المهاجرين في المقاطعة.
ولكن ’’بات من الضروري تعديل الشُرعة حسب حكومة كيبيك، نظرا لتراجع استخدام اللغة الفرنسيّة في السنوات الأخيرة، ولا سيّما في مدينة مونتريال‘‘.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 96 يتمحور حول أربعة أهداف:
-جعل الفرنسيّة اللغة الرسميّة الوحيدة و اللغة المشتركة للأمة الكيبيكية.
-تقوية أدائها على مستوى كافّة شرائح المجتمع.
-التأكّد من مثاليّة الدولة في استخدام الفرنسيّة.
-وإنشاء هيكليّة حكوميّة حياديّة وقويّة في آن، مخصّصة لحماية اللغة الفرنسيّة.
يذكر أنّ كيبيك، ثانية كبريات مقاطعات كندا بعدد السكان، هي الوحيدة بين مقاطعات البلاد العشر وأقاليمها الثلاثة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية. علما أن أنّ الفرنسيّة والإنجليزيّة هما اللغتان الرسميّتان في البلاد.
(المصدر: الصحافة الكندية، سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، الدولي، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
