توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين أن ينهي البنك العمل على الأرجح بنظام الفائدة السلبية بحلول أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي تشهد منطقة اليورو ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وكتبت لاغارد في تدوينة نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي “من المرجح أن نكون في وضع يسمح لنا بالخروج من معدلات الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث”.
وأضافت أن نهاية برنامج شراء السندات التحفيزي للبنك “في وقت مبكر جدا من الربع الثالث” سيمهد الطريق “لرفع معدل الفائدة في اجتماعنا في تموز/يوليو”.
وستكون تلك الزيادة هي الأولى التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد، وسترفع معدلات الفائدة من مستوياتها الحالية المنخفضة تاريخياً.
وتشمل هذه نسبة ناقص 0,5 على الودائع والتي تفرض رسومًا على البنوك لقاء إيداع أموالها الزائدة في البنك المركزي الأوروبي.
تعرضت لاغارد لضغوط متزايدة من زملائها في مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة بأسرع وقت بسبب التضخم المرتفع في منطقة اليورو حيث ارتفعت أسعار المواد المستهلكة بمعدل 7,5 بالمئة في نيسان/أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وأعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 بالمئة.
تقف وراء الارتفاع الجديد للأسعار زيادة أسعار الطاقة بسبب الصراع الروسي الأوكراني، الأمر الذي دفع البنوك المركزية الأخرى إلى رفع معدلات الفائدة، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفعها بمقدار 50 نقطة أساس على نحو غير معتاد في بداية شهر أيار/مايو.
وقالت لاغارد إن أي زيادات تتجاوز الصفر ستعتمد على “توقعات التضخم”. فإذا بدا أن معدل التضخم المتوقع يستقر حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، فإن الزيادات الإضافية “ستكون متناسبة” مع ذلك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
سيتخذ صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي قرارهم في اجتماعات 9 حزيران/يونيو و21 تموز/يوليو.
وكتبت لاغارد في تدوينة نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي “من المرجح أن نكون في وضع يسمح لنا بالخروج من معدلات الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث”.
وأضافت أن نهاية برنامج شراء السندات التحفيزي للبنك “في وقت مبكر جدا من الربع الثالث” سيمهد الطريق “لرفع معدل الفائدة في اجتماعنا في تموز/يوليو”.
وستكون تلك الزيادة هي الأولى التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد، وسترفع معدلات الفائدة من مستوياتها الحالية المنخفضة تاريخياً.
وتشمل هذه نسبة ناقص 0,5 على الودائع والتي تفرض رسومًا على البنوك لقاء إيداع أموالها الزائدة في البنك المركزي الأوروبي.
تعرضت لاغارد لضغوط متزايدة من زملائها في مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة بأسرع وقت بسبب التضخم المرتفع في منطقة اليورو حيث ارتفعت أسعار المواد المستهلكة بمعدل 7,5 بالمئة في نيسان/أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وأعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 بالمئة.
تقف وراء الارتفاع الجديد للأسعار زيادة أسعار الطاقة بسبب الصراع الروسي الأوكراني، الأمر الذي دفع البنوك المركزية الأخرى إلى رفع معدلات الفائدة، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفعها بمقدار 50 نقطة أساس على نحو غير معتاد في بداية شهر أيار/مايو.
وقالت لاغارد إن أي زيادات تتجاوز الصفر ستعتمد على “توقعات التضخم”. فإذا بدا أن معدل التضخم المتوقع يستقر حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، فإن الزيادات الإضافية “ستكون متناسبة” مع ذلك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
سيتخذ صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي قرارهم في اجتماعات 9 حزيران/يونيو و21 تموز/يوليو.
