أكد كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه لا نية مطلقا في الوقت الحالي لطرح شهادات ادخار بعائد أعلى من 18 في المئة، التي طرحها البنكان في مارس الماضي ومستمرة لمدة عام.
وقال الإتربي، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “شهادة الادخار بعائد شهري ثابت 18% مستمرة في بنك مصر وليس هناك أي قرار جديد بطرح شهادات بعائد أعلى من ذلك بعد القرار الأخير للبنك المركزي بزيادة الفائدة على الإيداع والاقتراض”.
وأشار إلى أن حصيلة إصدار شهادة الـ18% ببنك مصر تكاد تقترب من 220 مليار جنيه منذ طرحها في مارس.
من جانبه، ذكر أبو الفتوح، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن شهادة الـ18 في المئة، التي بدأ البنك الأهلي في إصدارها منذ مارس، “مستمرة وهي الأعلى تكلفة في السوق وكذلك الأعلى عائد وتحقق المراد منها ولا نية الآن لطرح شهادت بفائدة أعلى”.
وأبرز أن حصيلة البنك الأهلي من إصدار تلك الشهادة حتى الآن تخطت 470 مليار جنيه.
وأوضح أبو الفتوح أن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة “كان ضروريا لمواجهة التضخم وزيادة أسعار السلع التي ارتفعت بشكل كبير بسبب المتغيرات العاليمة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن البنك المركزي يراقب التطورات في السوق المحلية والعالمية ويتخذ قراراته في ضوء ذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن بنكي مصر والأهلي (أكبر بنكين حكوميين بالبلاد) كانا قد طرحا شهدات ادخار بعائد 18 في المئة ثابت شهريا ولمدة عام بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع والاقتراع 100 نقطة أساس أي 1في المئة وذلك في 21 مارس الماضي.
ثم قام البنك المركزي المصر برفع جديد للفائدة إلى 2 في المئة في 19 مايو الجاري، مما جعل البعض يتوقع أن بنك مصر والبنك الأهلي سيطرحان شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 20 في المئة، تماشيا مع قرار البنك المركزي برفع الفائدة، وهو ما تم نفيه من جانب البنكين.
وقال الإتربي، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “شهادة الادخار بعائد شهري ثابت 18% مستمرة في بنك مصر وليس هناك أي قرار جديد بطرح شهادات بعائد أعلى من ذلك بعد القرار الأخير للبنك المركزي بزيادة الفائدة على الإيداع والاقتراض”.
وأشار إلى أن حصيلة إصدار شهادة الـ18% ببنك مصر تكاد تقترب من 220 مليار جنيه منذ طرحها في مارس.
من جانبه، ذكر أبو الفتوح، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن شهادة الـ18 في المئة، التي بدأ البنك الأهلي في إصدارها منذ مارس، “مستمرة وهي الأعلى تكلفة في السوق وكذلك الأعلى عائد وتحقق المراد منها ولا نية الآن لطرح شهادت بفائدة أعلى”.
وأبرز أن حصيلة البنك الأهلي من إصدار تلك الشهادة حتى الآن تخطت 470 مليار جنيه.
وأوضح أبو الفتوح أن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة “كان ضروريا لمواجهة التضخم وزيادة أسعار السلع التي ارتفعت بشكل كبير بسبب المتغيرات العاليمة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن البنك المركزي يراقب التطورات في السوق المحلية والعالمية ويتخذ قراراته في ضوء ذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن بنكي مصر والأهلي (أكبر بنكين حكوميين بالبلاد) كانا قد طرحا شهدات ادخار بعائد 18 في المئة ثابت شهريا ولمدة عام بعد قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع والاقتراع 100 نقطة أساس أي 1في المئة وذلك في 21 مارس الماضي.
ثم قام البنك المركزي المصر برفع جديد للفائدة إلى 2 في المئة في 19 مايو الجاري، مما جعل البعض يتوقع أن بنك مصر والبنك الأهلي سيطرحان شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 20 في المئة، تماشيا مع قرار البنك المركزي برفع الفائدة، وهو ما تم نفيه من جانب البنكين.
