كشفت مسؤولة حكومية في مصر أن البلاد تتبع خطة محكمة لتأمين مخزونها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، في ظل المتغيرات العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بالاعتماد على ما يعرف بـ”الزراعة التعاقدية”.
وقالت مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة المصرية هدى رجب، إن الحكومة بدأت خطة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، عبر التوسع في التعاقدات مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة، وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل.
وأضافت المسؤولة في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الزراعة التعاقدية من أهم الإنجازات التي يجري تنفيذها حاليا في وزارة الزراعة، وتلقى أقصى اهتمام من وزير الزراعة السيد القصير منذ تولى المسؤولية”.
وشددت على أن “الزراعة التعاقدية هي الحل السحري لكثير من المشكلات التي تواجه الفلاح المصري، وهي بمعناها البسيط التعاقد على شراء المحصول من الفلاح قبل زراعته بحيث نضمن له سعرا عادلا يجعله يزرع المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي”.
وتسعى مصر إلى تقليل تأثرها بأزمة الغذاء العالمية، التي نشأت في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر موردين للقمح عالميا.
وشددت المسؤولة على أن “القمح أهم المحاصيل التي نفذت الخطة معها مؤخرا، وكذلك قصب السكر وبنجر السكر، وحقق الأمر نجاحا كبيرا، لذلك بدأ تعميمه على مختلف المحاصيل الاستراتيجية الأخرى”.
وأشارت إلى أن “من أهم المحاصيل التي بدأ تنفيذ الخطة عليها حاليا الذرة الصفراء وفول الصويا ومحاصيل الأعلاف والسمسم والمحاصيل الزيتية، نظرا للحاجة إليها في صناعة سلع ارتفعت أسعارها عالميا بشكل كبير وحان الوقت للاكتفاء منها محليا”.
وأكدت مدير مركز الزراعة التعاقدية أن “الخطة تنفذ بقرار سيادي من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، من أجل تأمين المحاصيل اللازمة لتوفير غذاء الشعب المصري”.
وأوضحت: “الخطة لا تقوم فقط على التعاقد بل يتم تنظيم ندوات وورش توعية للفلاحين بأهمية تلك المحاصيل لهم ولأولادهم ولمستقبل الدولة”، لكنها أشارت إلى أن الحكومة تتصدى للتجار “الذين يريدون الاستمرار في شراء المحاصيل من الفلاحين بثمن بخس”.
وقالت مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة المصرية هدى رجب، إن الحكومة بدأت خطة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، عبر التوسع في التعاقدات مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة، وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل.
وأضافت المسؤولة في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الزراعة التعاقدية من أهم الإنجازات التي يجري تنفيذها حاليا في وزارة الزراعة، وتلقى أقصى اهتمام من وزير الزراعة السيد القصير منذ تولى المسؤولية”.
وشددت على أن “الزراعة التعاقدية هي الحل السحري لكثير من المشكلات التي تواجه الفلاح المصري، وهي بمعناها البسيط التعاقد على شراء المحصول من الفلاح قبل زراعته بحيث نضمن له سعرا عادلا يجعله يزرع المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي”.
وتسعى مصر إلى تقليل تأثرها بأزمة الغذاء العالمية، التي نشأت في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر موردين للقمح عالميا.
وشددت المسؤولة على أن “القمح أهم المحاصيل التي نفذت الخطة معها مؤخرا، وكذلك قصب السكر وبنجر السكر، وحقق الأمر نجاحا كبيرا، لذلك بدأ تعميمه على مختلف المحاصيل الاستراتيجية الأخرى”.
وأشارت إلى أن “من أهم المحاصيل التي بدأ تنفيذ الخطة عليها حاليا الذرة الصفراء وفول الصويا ومحاصيل الأعلاف والسمسم والمحاصيل الزيتية، نظرا للحاجة إليها في صناعة سلع ارتفعت أسعارها عالميا بشكل كبير وحان الوقت للاكتفاء منها محليا”.
وأكدت مدير مركز الزراعة التعاقدية أن “الخطة تنفذ بقرار سيادي من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، من أجل تأمين المحاصيل اللازمة لتوفير غذاء الشعب المصري”.
وأوضحت: “الخطة لا تقوم فقط على التعاقد بل يتم تنظيم ندوات وورش توعية للفلاحين بأهمية تلك المحاصيل لهم ولأولادهم ولمستقبل الدولة”، لكنها أشارت إلى أن الحكومة تتصدى للتجار “الذين يريدون الاستمرار في شراء المحاصيل من الفلاحين بثمن بخس”.
