قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25 بالمئة، 12.25 بالمئة و11.75 بالمئة على الترتيب.
كما رفع البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.75 بالمئة.
فماذا تعني هذه القرارات؟ وما فوائدها ومخاطرها على الاقتصاد المصري؟
يرى الخبير الاقتصادي مستشار المركز العربي للدراسات أبو بكر الديب أن رفع الفائدة خطوة كانت متوقعة وتحقق 3 فوائد، أهمها كبح جماح التضخم والحفاظ علي الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
ويعني ذلك بحسب حديث الديب لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفائدة الجديدة، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي المصري تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها”.
ويوضح الديب أنه “في المقابل هناك 3 مخاطر، هي الركود وتراجع معدل النمو وتضرر البورصة والاستثمار، حيث تتراجع فترة دورة السيولة داخل الأسواق”.
ومع ذلك يرى الخبير الاقتصادي أن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية، لأنه “يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها، في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتؤدي إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة”.
ويذكر أن “البنك المركزي المصري كان قد فاجأ الجميع بعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي، حين قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25 و10.25 بالمئة على التوالي”، وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.
والأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في كلمة خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية في القاهرة، إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس الماضي عزز الإيرادات الدولارية بنسبة 30 بالمئة.
وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وكان البنك رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، وهبط في اليوم نفسه الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.
كما رفع البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.75 بالمئة.
فماذا تعني هذه القرارات؟ وما فوائدها ومخاطرها على الاقتصاد المصري؟
يرى الخبير الاقتصادي مستشار المركز العربي للدراسات أبو بكر الديب أن رفع الفائدة خطوة كانت متوقعة وتحقق 3 فوائد، أهمها كبح جماح التضخم والحفاظ علي الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
ويعني ذلك بحسب حديث الديب لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفائدة الجديدة، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي المصري تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها”.
ويوضح الديب أنه “في المقابل هناك 3 مخاطر، هي الركود وتراجع معدل النمو وتضرر البورصة والاستثمار، حيث تتراجع فترة دورة السيولة داخل الأسواق”.
ومع ذلك يرى الخبير الاقتصادي أن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية، لأنه “يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها، في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتؤدي إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة”.
ويذكر أن “البنك المركزي المصري كان قد فاجأ الجميع بعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي، حين قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 9.25 و10.25 بالمئة على التوالي”، وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.
والأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في كلمة خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية في القاهرة، إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس الماضي عزز الإيرادات الدولارية بنسبة 30 بالمئة.
وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وكان البنك رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، وهبط في اليوم نفسه الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.
