قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2 بالمئة، على الإيداع والإقراض، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، الخميس.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 بالمئة من 10.25 بالمئة، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 بالمئة من 9.25 بالمئة.
ويأتي القرار على وقع القرار الأخير للفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بنسبة نصف بالمائة على الإيداع والإقراض.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد ترأس اجتماع المجلس التنسيقي المصري للسياسات النقدية والمالية، الثلاثاء، بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية.
وأكد عامر أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الإنتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها.
وأشار إلى دور سياسات البنك المركزي في تحقيق استقرار السوق المالي ومكافحة التضخم، موضحا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الغذائية عالميا، وأيضا أسعار البترول والقمح والأعلاف والأسمدة، لافتا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد كانت أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 بالمئة من 10.25 بالمئة، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 بالمئة من 9.25 بالمئة.
ويأتي القرار على وقع القرار الأخير للفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بنسبة نصف بالمائة على الإيداع والإقراض.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد ترأس اجتماع المجلس التنسيقي المصري للسياسات النقدية والمالية، الثلاثاء، بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية.
وأكد عامر أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الإنتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها.
وأشار إلى دور سياسات البنك المركزي في تحقيق استقرار السوق المالي ومكافحة التضخم، موضحا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الغذائية عالميا، وأيضا أسعار البترول والقمح والأعلاف والأسمدة، لافتا إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد كانت أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات التضخم.
