يتفاءل اللبنانيون بالوجوه الجديدة التي أتيح لها أن تدخل البرلمان حديثا، آملين أن يسهم ذلك في بداية حل للمشكلة الاقتصادية وتخفيض نسبة الفقر والبطالة وتنشيط الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال بالعملات الصعبة.
ويقدم هذا التفاؤل رسائل إيجابية حول إمكانية استعادة لبنان للثقة الدولية، فصندوق النقد طلب إنجاز إصلاحات أساسية في الاقتصاد، وحتى في السياسة، كمقدمة مقبولة للتفاوض بشأن الخروج من الأزمة.
وتثار الأسئلة في لبنان حول التحديات التي ستواجه البرلمان الجديد، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمات غير مسبوقة.
ويرى خبراء الاقتصاد في لبنان أن “الوجوه الجديدة ستكون ذات تأثير إيجابي في حال تنظيم الجهود وتحديد البرامج، وهذا ليس سهلا مع العراقيل الموجودة والصراع السياسي الذي يعطل الحلول”.
ويقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن البلاد “ستكون أمام كارثة مؤكدة إذا لم تذهب باتجاه إصلاحات يقرها المجلس النيابي”.
ويضيف: “هناك فترة قاسية بانتظار اللبنانيين، نظرا لعدم توفر العملات الصعبة لشراء القمح والمحروقات والأدوية والمتطلبات الضرورية من الخارج”.
ويعتبر عجاقة أن “إجراء الانتخابات بارقة أمل، إلا أن علامة استفهام تبقى حول قدرة هذا المجلس على القيام بالإصلاحات المطلوبة”.
ويضيف: “هناك عدة سيناريوهات مطروحة، بعضها متعلق بقدرة المجلس النيابي الجديد على التنفيذ، أو إقرار إصلاحات جوهرية شكلت في وقت سابق انقساما بين القوى التقليدية”.
رهان الاستثمار
ويتابع عجاقة: “هناك تحد من حيث التوجه العام فيما يخص الاستثمارات التي تشكل الخلاص للبنان، لأنها تؤمن النمو الاقتصادي وامتصاص الخسائر، علما بأن نسبة 45 بالمئة من هذه الاستثمارات تأتي من دول الخليج العربي مباشرة، لذلك علينا أن نترقب التعاطي مع الشق السياسي من الملف في المجلس النيابي، خصوصا أن دور الدول الخليجية أساسي للمساهمة في الحل”.
ويتوقع الخبير الاقتصادي ارتفاعا في سعر صرف الدولار، لكنه تساءل عما إذ كانت “الحكومة ستلبي المطالب الدولية ومطالبة مصرف لبنان بعدم ضخ الدولار في السوق، وهذا يعني التوقف عن العمل بالتعميم رقم 161 الصادر عن المصرف المركزي الذي يؤمن للمواطن وللاستهلاك الدولار المدعوم بسعر منصة (صيرفة) الرسمية”.
ويتابع قائلا: “حينها لن يتمكن المواطن من مواجهة انفلات الدولار في السوق السوداء، وسيرتفع سعره، وينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن، لأن نسبة 85 بالمئة من استهلاك المواطن مستورد من الخارج”.
ويختم عجاقة: “في حال شهدنا جدية من قبل المجلس النيابي والحكومة من حيث معالجة الأزمة، يمكن أن نرى استمرار المصرف المركزي في ضخ الدولارات المدعومة، لحين الاتفاق مع صندوق النقد وصولا إلى مرحلة تنفيذ الإصلاحات”.
مرحلة صعبة في الأفق
ويرى الصحفي والمحلل في الشؤون الاقتصادية منير يونس، أن “الوضع غامض وصعب، فيما تلوح أمام اللبنانيين موجة غلاء معيشية إضافية”.
ويقول يونس في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن عدم وجود أغلبية حاكمة في البرلمان الجديد يصعب عملية التشريع، فـ”البلاد تمر بمرحلة دقيقة، وصندوق النقد الدولي يطلب عددا من الإصلاحات الجذرية في القطاع المصرفي وبضبط عمليات السحب والتحويلات المالية وبالسرية المصرفية والموازنة”.
ويضيف: “كما سيصعب غياب الأغلبية في المجلس عملية التصويت على التشريعات المطلوبة، لأن هناك مجموعات جديدة دخلت إلى البرلمان وهي معارضة للمنظومة الحاكمة، وهذا أول تحد يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار”.
ويتابع يونس: “لن يصرف المصرف المركزي من الاحتياطي إلا من خلال قانون، ومن المتوقع ألا يوافق هذا البرلمان على إقرار قانون من هذا القبيل”.
ويستطرد: “كما أصبح من الصعب تنفيذ ورقة صندوق النقد الدولي التي تفاهمت عليها الحكومة مع المؤسسة الدولية، وهناك أشهر طويلة من المراوحة، مع ما يعني ذلك من ترد في الأوضاع الاقتصادية والمالية ارتباطا بسعر الدولار وشح المواد الأساسية كالقمح، مع احتمال قبول المصرف تخفيف الدعم عن بعض المواد مثل المحروقات”.
ويختم يونس بالقول: “الوضع صعب وسنشهد موجة غلاء إضافية. كيف سيواجه المواطن ذلك إذا رفعت الحكومة الدولار الجمركي من المستوى السابق إلى سعر جديد أعلى؟ وإذا لم تقر الموازنة هناك مشكل في إرضاء الناس بالقليل من الزيادات وبدل النقل، وسيبقى المشهد صعبا لحين عقد الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل”.
ويقدم هذا التفاؤل رسائل إيجابية حول إمكانية استعادة لبنان للثقة الدولية، فصندوق النقد طلب إنجاز إصلاحات أساسية في الاقتصاد، وحتى في السياسة، كمقدمة مقبولة للتفاوض بشأن الخروج من الأزمة.
وتثار الأسئلة في لبنان حول التحديات التي ستواجه البرلمان الجديد، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمات غير مسبوقة.
ويرى خبراء الاقتصاد في لبنان أن “الوجوه الجديدة ستكون ذات تأثير إيجابي في حال تنظيم الجهود وتحديد البرامج، وهذا ليس سهلا مع العراقيل الموجودة والصراع السياسي الذي يعطل الحلول”.
ويقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن البلاد “ستكون أمام كارثة مؤكدة إذا لم تذهب باتجاه إصلاحات يقرها المجلس النيابي”.
ويضيف: “هناك فترة قاسية بانتظار اللبنانيين، نظرا لعدم توفر العملات الصعبة لشراء القمح والمحروقات والأدوية والمتطلبات الضرورية من الخارج”.
ويعتبر عجاقة أن “إجراء الانتخابات بارقة أمل، إلا أن علامة استفهام تبقى حول قدرة هذا المجلس على القيام بالإصلاحات المطلوبة”.
ويضيف: “هناك عدة سيناريوهات مطروحة، بعضها متعلق بقدرة المجلس النيابي الجديد على التنفيذ، أو إقرار إصلاحات جوهرية شكلت في وقت سابق انقساما بين القوى التقليدية”.
رهان الاستثمار
ويتابع عجاقة: “هناك تحد من حيث التوجه العام فيما يخص الاستثمارات التي تشكل الخلاص للبنان، لأنها تؤمن النمو الاقتصادي وامتصاص الخسائر، علما بأن نسبة 45 بالمئة من هذه الاستثمارات تأتي من دول الخليج العربي مباشرة، لذلك علينا أن نترقب التعاطي مع الشق السياسي من الملف في المجلس النيابي، خصوصا أن دور الدول الخليجية أساسي للمساهمة في الحل”.
ويتوقع الخبير الاقتصادي ارتفاعا في سعر صرف الدولار، لكنه تساءل عما إذ كانت “الحكومة ستلبي المطالب الدولية ومطالبة مصرف لبنان بعدم ضخ الدولار في السوق، وهذا يعني التوقف عن العمل بالتعميم رقم 161 الصادر عن المصرف المركزي الذي يؤمن للمواطن وللاستهلاك الدولار المدعوم بسعر منصة (صيرفة) الرسمية”.
ويتابع قائلا: “حينها لن يتمكن المواطن من مواجهة انفلات الدولار في السوق السوداء، وسيرتفع سعره، وينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن، لأن نسبة 85 بالمئة من استهلاك المواطن مستورد من الخارج”.
ويختم عجاقة: “في حال شهدنا جدية من قبل المجلس النيابي والحكومة من حيث معالجة الأزمة، يمكن أن نرى استمرار المصرف المركزي في ضخ الدولارات المدعومة، لحين الاتفاق مع صندوق النقد وصولا إلى مرحلة تنفيذ الإصلاحات”.
مرحلة صعبة في الأفق
ويرى الصحفي والمحلل في الشؤون الاقتصادية منير يونس، أن “الوضع غامض وصعب، فيما تلوح أمام اللبنانيين موجة غلاء معيشية إضافية”.
ويقول يونس في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن عدم وجود أغلبية حاكمة في البرلمان الجديد يصعب عملية التشريع، فـ”البلاد تمر بمرحلة دقيقة، وصندوق النقد الدولي يطلب عددا من الإصلاحات الجذرية في القطاع المصرفي وبضبط عمليات السحب والتحويلات المالية وبالسرية المصرفية والموازنة”.
ويضيف: “كما سيصعب غياب الأغلبية في المجلس عملية التصويت على التشريعات المطلوبة، لأن هناك مجموعات جديدة دخلت إلى البرلمان وهي معارضة للمنظومة الحاكمة، وهذا أول تحد يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار”.
ويتابع يونس: “لن يصرف المصرف المركزي من الاحتياطي إلا من خلال قانون، ومن المتوقع ألا يوافق هذا البرلمان على إقرار قانون من هذا القبيل”.
ويستطرد: “كما أصبح من الصعب تنفيذ ورقة صندوق النقد الدولي التي تفاهمت عليها الحكومة مع المؤسسة الدولية، وهناك أشهر طويلة من المراوحة، مع ما يعني ذلك من ترد في الأوضاع الاقتصادية والمالية ارتباطا بسعر الدولار وشح المواد الأساسية كالقمح، مع احتمال قبول المصرف تخفيف الدعم عن بعض المواد مثل المحروقات”.
ويختم يونس بالقول: “الوضع صعب وسنشهد موجة غلاء إضافية. كيف سيواجه المواطن ذلك إذا رفعت الحكومة الدولار الجمركي من المستوى السابق إلى سعر جديد أعلى؟ وإذا لم تقر الموازنة هناك مشكل في إرضاء الناس بالقليل من الزيادات وبدل النقل، وسيبقى المشهد صعبا لحين عقد الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل”.
