انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صور لطوابير السيارات أمام محطات الوقود وطوابير البشر أمام المخابز، في معظم مناطق لبنان، منغصة على الشعب تفاؤله “الحذر” بموجة التغيير التي بثت الأمل في النفوس، إثر خسارة حزب الله الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة.
كما حققت أخبار مشابهة رواجا على منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام، تحت عناوين “استعدوا للمزيد من الطوابير أمام الأفران وإلى انقطاع كلي للكهرباء (التي هي متوفرة أساسا لساعتين يوميا فقط)”.
وتوالت التغريدات على “تويتر” متسائلة عن كيفية حل أزمة المحروقات التي تظهر بين فترة وأخرى بصورة مفاجئة، لتصدم المواطنين وتمنعهم أحيانا من العودة إلى منازلهم، لا سيما عندما تحدث في وسط النهار.
وعلق أحد المواطنين بشكل ساخر على مشهد الطوابير أمام الأفران في بيروت قائلا: “نسبة الاقتراع عند فرن قلقاس تلامس 8 بالمئة”.
وقال آخر يدعى نبيل لموقع “سكاي نيوز عربية”: “فجأة علقنا بطابور انتظار وسط الطريق لم نكن نتوقعه، واكتشفنا سريعا أن البنزين نفد فجأة لأن المحطات رفضت بيعه بعد الارتفاع المفاجئ بالسعر الناتج عن ارتفاع الدولار”.
وتعليقا على أزمة الوقود الجديدة القديمة، كشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “البنزين متوافر في مستودعات الشركات، وفي البواخر الآتية في البحر”.
وأضاف: “لسنا في أزمة محروقات في لبنان، لأن الموضوع متعلق بالتأخير في إنجاز معاملات صرف الدولار للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقا لمنصة صيرفة الرسمية”.
وأوضح البراكس أن “الشركات توزع البنزين بكميات محدودة وبعض المحطات أقفلت بسبب تأخر تسليمها البنزين. ما نشهده اليوم من تهافت على المحطات هو نتيجة لخوف المواطن الذي يكون مشروعا أحيانا”.
وعن أسباب الازدحام، قال إن ذلك يعود للتأخير في تسليم الكميات من قبل الشركات المستوردة، التي تستورد بكميات محدودة لسببين، أولهما أن المصارف لا تسلم الشركات الدولارات اللازمة لصرفها حسب منصة “صيرفة” بالسرعة والوقت المطلوبين، كي تدفع ثمن البضاعة المستوردة، وثانيا بسبب صدور جدول مزيف تم التداول فيه عبر وسائل التواصل، يقول إن ثمن صفيحة البنزين ارتفع إلى أكثر من 600 ألف ليرة لبنانية، وهذا خطأ وشائعة كاذبة.
وأضاف: “وزارة الطاقة لم تصدر جدولا حديثا للأسعار ونحن بانتظاره، والتأخير سبب رئيسي للأزمة لأن سعر الدولار لدى منصة صيرفة الرسمية ارتفع، وهذا يزيد من سعر صفيحة البنزين حوالي 10 آلاف ليرة، وفور إصدار الجدول الخميس سيستأنف لتسليم البنزين إلى المحطات”.
وكان مصرف لبنان قد أعلن، الثلاثاء، أن حاكمه رياض سلامة “وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161، لغاية نهاية شهر يوليو 2022 قابل للتجديد”، ويتيح التعميم المذكور للمواطن صرف راتبه من البنوك مشتريا الدولار الأميركي بسعر منصة “صيرفة” الرسمية التي توفر الدولار بسعر أقل من السوق السوداء بحوالي 7 آلاف ليرة، بحسب سعر صرف الدولار اليوم (حوالي 23 ألفا سعر الدولار على المنصة الرسمية مقابل 30 ألفا في السوق السوداء).
وجاء بين في بيان مصرف لبنان المركزي أن “التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد، على سعر منصة صيرفة الرسمية”.
أزمة الرغيف
وبما أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تتناسل من بعضها، فقد لاحت في الأفق أزمة خبز، وتهافت المواطنون كالعادة على الأفران لشراء الخبز بعد شائعات عن انقطاع إمدادات الطحين، بسبب تأخر تمويل شرائه بالدولار المدعوم من مصرف لبنان.
وقال نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم إن “الطحين المدعوم غير متوفر، والكثير من المطاحن توقفت عن العمل بانتظار صرف الاعتماد للقمح المدعوم”.
وأضاف: “هناك كميات من الطحين في المطاحن لكنه غير مدعوم، وتنتظر المطاحن الاعتمادات للإفراج عنه، ولن يتم تسليمه على سعر الصرف يوم الأربعاء (على سعر 30 ألف ليرة للدولار الواحد) لأن ذلك سينعكس ارتفاعا على سعر ربطة الخبز”.
كما حققت أخبار مشابهة رواجا على منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام، تحت عناوين “استعدوا للمزيد من الطوابير أمام الأفران وإلى انقطاع كلي للكهرباء (التي هي متوفرة أساسا لساعتين يوميا فقط)”.
وتوالت التغريدات على “تويتر” متسائلة عن كيفية حل أزمة المحروقات التي تظهر بين فترة وأخرى بصورة مفاجئة، لتصدم المواطنين وتمنعهم أحيانا من العودة إلى منازلهم، لا سيما عندما تحدث في وسط النهار.
وعلق أحد المواطنين بشكل ساخر على مشهد الطوابير أمام الأفران في بيروت قائلا: “نسبة الاقتراع عند فرن قلقاس تلامس 8 بالمئة”.
وقال آخر يدعى نبيل لموقع “سكاي نيوز عربية”: “فجأة علقنا بطابور انتظار وسط الطريق لم نكن نتوقعه، واكتشفنا سريعا أن البنزين نفد فجأة لأن المحطات رفضت بيعه بعد الارتفاع المفاجئ بالسعر الناتج عن ارتفاع الدولار”.
وتعليقا على أزمة الوقود الجديدة القديمة، كشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “البنزين متوافر في مستودعات الشركات، وفي البواخر الآتية في البحر”.
وأضاف: “لسنا في أزمة محروقات في لبنان، لأن الموضوع متعلق بالتأخير في إنجاز معاملات صرف الدولار للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقا لمنصة صيرفة الرسمية”.
وأوضح البراكس أن “الشركات توزع البنزين بكميات محدودة وبعض المحطات أقفلت بسبب تأخر تسليمها البنزين. ما نشهده اليوم من تهافت على المحطات هو نتيجة لخوف المواطن الذي يكون مشروعا أحيانا”.
وعن أسباب الازدحام، قال إن ذلك يعود للتأخير في تسليم الكميات من قبل الشركات المستوردة، التي تستورد بكميات محدودة لسببين، أولهما أن المصارف لا تسلم الشركات الدولارات اللازمة لصرفها حسب منصة “صيرفة” بالسرعة والوقت المطلوبين، كي تدفع ثمن البضاعة المستوردة، وثانيا بسبب صدور جدول مزيف تم التداول فيه عبر وسائل التواصل، يقول إن ثمن صفيحة البنزين ارتفع إلى أكثر من 600 ألف ليرة لبنانية، وهذا خطأ وشائعة كاذبة.
وأضاف: “وزارة الطاقة لم تصدر جدولا حديثا للأسعار ونحن بانتظاره، والتأخير سبب رئيسي للأزمة لأن سعر الدولار لدى منصة صيرفة الرسمية ارتفع، وهذا يزيد من سعر صفيحة البنزين حوالي 10 آلاف ليرة، وفور إصدار الجدول الخميس سيستأنف لتسليم البنزين إلى المحطات”.
وكان مصرف لبنان قد أعلن، الثلاثاء، أن حاكمه رياض سلامة “وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161، لغاية نهاية شهر يوليو 2022 قابل للتجديد”، ويتيح التعميم المذكور للمواطن صرف راتبه من البنوك مشتريا الدولار الأميركي بسعر منصة “صيرفة” الرسمية التي توفر الدولار بسعر أقل من السوق السوداء بحوالي 7 آلاف ليرة، بحسب سعر صرف الدولار اليوم (حوالي 23 ألفا سعر الدولار على المنصة الرسمية مقابل 30 ألفا في السوق السوداء).
وجاء بين في بيان مصرف لبنان المركزي أن “التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد، على سعر منصة صيرفة الرسمية”.
أزمة الرغيف
وبما أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تتناسل من بعضها، فقد لاحت في الأفق أزمة خبز، وتهافت المواطنون كالعادة على الأفران لشراء الخبز بعد شائعات عن انقطاع إمدادات الطحين، بسبب تأخر تمويل شرائه بالدولار المدعوم من مصرف لبنان.
وقال نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم إن “الطحين المدعوم غير متوفر، والكثير من المطاحن توقفت عن العمل بانتظار صرف الاعتماد للقمح المدعوم”.
وأضاف: “هناك كميات من الطحين في المطاحن لكنه غير مدعوم، وتنتظر المطاحن الاعتمادات للإفراج عنه، ولن يتم تسليمه على سعر الصرف يوم الأربعاء (على سعر 30 ألف ليرة للدولار الواحد) لأن ذلك سينعكس ارتفاعا على سعر ربطة الخبز”.
