تستعد مدينة بنغازي شرقي ليبيا لتنظيم أول معرض مصري مخصص لمشروعات إعادة إعمار ليبيا، خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري، بمشاركة العديد من الشركات والجهات المصرية والليبية الفاعلة في ملف إعادة الإعمار.
المؤتمر الذي يحمل اسم “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا”، سيشهد حضور شركات وجمعيات أعمال وهيئات مصرية عديدة، أبرزها الهيئة العربية للتصنيع المصرية، وينطلق وسط آمال بأن يحقق إعادة الإعمار مصالح مشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الخبرة المصرية في البنى التحتية ومشروعات التنمية والتعمير.
ويقول رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال ناصر بيان، إن الملتقى يمثل فرصة للاتفاق على خطط تنفيذية بشأن إعمار ليبيا، استنادا إلى الهدوء الأمني الذي تشهده المنطقة الشرقية بدعم من الجيش الوطني الليبي.
وأضاف بيان في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للقاهرة وطرابلس، في ظل الجاهزية والخبرة التي يتمتع بها قطاع التشييد والبناء المصري، الذي كان له سبق الخبرة والعمل في السوق الليبية لسنوات.
مواد بناء مصرية
وأوضح أن إعادة الإعمار في ليبيا ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، وتستوعب آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية مثل حديد التسليح والإسمنت والطوب وغيرها، وبالتالي تضمن دعم القطاعات المنتجة لهذه السلع.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن البلاد تلقت 17.8 ملايين دولار خلال العام المالي 2019-2020 من تحويلات المصريين العاملين في ليبيا، مقارنة بـ27.9 ملايين دولار في العام السابق له، بانخفاض قدره 35.9 بالمئة.
وقدر وزير الشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سلامة الغويل، فاتورة إعادة إعمار البلاد بـ111 مليار دولار، وقال في تصريحات خلال زيارته للقاهرة سبتمبر الماضي، إن الشركات المصرية ستحظى بنصيب الأسد من جملة المشروعات المسندة في هذا الملف، بنسبة 70 بالمئة تقريبا، بما مجموعه 77.7 مليارات دولار تقريبا.
وأشار رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، إلى أن الجمعية كانت تتحين الفرصة بعد الانتخابات الليبية التي تأجلت لأجل غير مسمى، لمعاودة دخول السوق الليبية وتنفيذ مشروعات مشتركة، غير أن الهدوء السياسي والأمني الذي تحظى به المنطقة الشرقية يفتح الباب أمام إعادة الإعمار في الوقت الحالي.
الإعمار يدعم الاستقرار
وقال رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء حسن عبد العزيز، إن مشروعات إعادة الإعمار المرتقبة ستحقق دفعة لنمو نشاط قطاعي البناء المصري والليبي، موضحا أن الخلافات السياسية في ليبيا طوال السنوات الماضية عطلت كثيرا من انطلاق هذه العملية التي تحتاجها البلاد بشدة.
ووفق تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية المصرية، يوفر إعمار ليبيا فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف عبد العزيز أن “استقرار ليبيا ونموها الاقتصادي يحققان الاستقرار في المنطقة ككل، ويعدان حربا على التنظيمات الإرهابية والميليشيات والجهات غير الراغبة في الاستقرار”.
وأكد أن معاودة استئناف النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج في ليبيا وما يصاحبه من توفير فرص عمل للشباب الليبي، سيجلب الاستقرار للبلاد الفترة المقبلة.
المشاركة المصرية
وفي السياق ذاته، قال رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة إبراهيم الجراري، إن مبادرة إعادة الإعمار ستبدأ في بنغازي ودرنة، مشيرا إلى أن “الشركات المصرية مؤهلة للحصول على النسبة الأكبر من مشروعات إعمار ليبيا، وهناك توقعات بأن تتجاوز استثماراتها في ليبيا خلال فترة المعرض 10 مليارات دولار”.
وعن الملتقى المقرر انطلاقه منتصف الأسبوع المقبل، أضاف الجراري أنه “سيضم مؤتمرا ومعرضا لمشروعات إعادة إعمار ليبيا، وسبقته اجتماعات تحضيرية بمشاركة متخصصين من الاستثمار وصندوق الإعمار”.
وأوضح الجراري المكلف من وزير الاقتصاد الليبي للتعرف على متطلبات الشركات المصرية المشاركة، أن شركة حسن علام المصرية الحكومية حصلت على موافقة لتنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس بقيمة 3.7 مليارات دولار، ومحطة كهرباء درنة بقيمة 800 مليون دولار.
وأعلن رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية عبد المنعم التراس، في بيان، الأربعاء، أن الهيئة تعتزم المشاركة عبر شركاتها ومصانعها في إعادة إعمار ليبيا دعما للدولة الشقيقة.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة المصرية وحكومة الوحدة الوطنية 13 اتفاقا مشتركا لدعم خطة إعادة إعمار ليبيا، على أن تتولى شركات القطاع الخاص المصري أعمال التنفيذ في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والكهرباء.
المؤتمر الذي يحمل اسم “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا”، سيشهد حضور شركات وجمعيات أعمال وهيئات مصرية عديدة، أبرزها الهيئة العربية للتصنيع المصرية، وينطلق وسط آمال بأن يحقق إعادة الإعمار مصالح مشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الخبرة المصرية في البنى التحتية ومشروعات التنمية والتعمير.
ويقول رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال ناصر بيان، إن الملتقى يمثل فرصة للاتفاق على خطط تنفيذية بشأن إعمار ليبيا، استنادا إلى الهدوء الأمني الذي تشهده المنطقة الشرقية بدعم من الجيش الوطني الليبي.
وأضاف بيان في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للقاهرة وطرابلس، في ظل الجاهزية والخبرة التي يتمتع بها قطاع التشييد والبناء المصري، الذي كان له سبق الخبرة والعمل في السوق الليبية لسنوات.
مواد بناء مصرية
وأوضح أن إعادة الإعمار في ليبيا ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، وتستوعب آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية مثل حديد التسليح والإسمنت والطوب وغيرها، وبالتالي تضمن دعم القطاعات المنتجة لهذه السلع.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن البلاد تلقت 17.8 ملايين دولار خلال العام المالي 2019-2020 من تحويلات المصريين العاملين في ليبيا، مقارنة بـ27.9 ملايين دولار في العام السابق له، بانخفاض قدره 35.9 بالمئة.
وقدر وزير الشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سلامة الغويل، فاتورة إعادة إعمار البلاد بـ111 مليار دولار، وقال في تصريحات خلال زيارته للقاهرة سبتمبر الماضي، إن الشركات المصرية ستحظى بنصيب الأسد من جملة المشروعات المسندة في هذا الملف، بنسبة 70 بالمئة تقريبا، بما مجموعه 77.7 مليارات دولار تقريبا.
وأشار رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، إلى أن الجمعية كانت تتحين الفرصة بعد الانتخابات الليبية التي تأجلت لأجل غير مسمى، لمعاودة دخول السوق الليبية وتنفيذ مشروعات مشتركة، غير أن الهدوء السياسي والأمني الذي تحظى به المنطقة الشرقية يفتح الباب أمام إعادة الإعمار في الوقت الحالي.
الإعمار يدعم الاستقرار
وقال رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء حسن عبد العزيز، إن مشروعات إعادة الإعمار المرتقبة ستحقق دفعة لنمو نشاط قطاعي البناء المصري والليبي، موضحا أن الخلافات السياسية في ليبيا طوال السنوات الماضية عطلت كثيرا من انطلاق هذه العملية التي تحتاجها البلاد بشدة.
ووفق تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية المصرية، يوفر إعمار ليبيا فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف عبد العزيز أن “استقرار ليبيا ونموها الاقتصادي يحققان الاستقرار في المنطقة ككل، ويعدان حربا على التنظيمات الإرهابية والميليشيات والجهات غير الراغبة في الاستقرار”.
وأكد أن معاودة استئناف النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج في ليبيا وما يصاحبه من توفير فرص عمل للشباب الليبي، سيجلب الاستقرار للبلاد الفترة المقبلة.
المشاركة المصرية
وفي السياق ذاته، قال رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة إبراهيم الجراري، إن مبادرة إعادة الإعمار ستبدأ في بنغازي ودرنة، مشيرا إلى أن “الشركات المصرية مؤهلة للحصول على النسبة الأكبر من مشروعات إعمار ليبيا، وهناك توقعات بأن تتجاوز استثماراتها في ليبيا خلال فترة المعرض 10 مليارات دولار”.
وعن الملتقى المقرر انطلاقه منتصف الأسبوع المقبل، أضاف الجراري أنه “سيضم مؤتمرا ومعرضا لمشروعات إعادة إعمار ليبيا، وسبقته اجتماعات تحضيرية بمشاركة متخصصين من الاستثمار وصندوق الإعمار”.
وأوضح الجراري المكلف من وزير الاقتصاد الليبي للتعرف على متطلبات الشركات المصرية المشاركة، أن شركة حسن علام المصرية الحكومية حصلت على موافقة لتنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس بقيمة 3.7 مليارات دولار، ومحطة كهرباء درنة بقيمة 800 مليون دولار.
وأعلن رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية عبد المنعم التراس، في بيان، الأربعاء، أن الهيئة تعتزم المشاركة عبر شركاتها ومصانعها في إعادة إعمار ليبيا دعما للدولة الشقيقة.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة المصرية وحكومة الوحدة الوطنية 13 اتفاقا مشتركا لدعم خطة إعادة إعمار ليبيا، على أن تتولى شركات القطاع الخاص المصري أعمال التنفيذ في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والكهرباء.
