قررت الحكومة المصرية البدء في منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات، بهدف تسريع وتيرة الاستثمار وجذب المستثمرين من القطاع الخاص، أو من الدول العربية والأجنبية.
وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن تلك الرخصة سيتم منحها مرة واحد فقط لبعض من المشروعات من قِبل رئيس الوزراء، وتم اختيار 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
تسهيلات حكومية
ووصف سعد طه أستاذ الاقتصاد بجامعة جنوب الوادي قرار “الرخصة الذهبية” بأنه من واحد أهم الأفكار التي يتم إصدارها خلال السنوات الأخيرة من قبل الحكومة المصرية، وأنه سيكون البوابة الرئيسية لتقديم عدد كبير من المستثمرين أوراق تواجدهم في مصر بعد التسهيلات التي سيحصلون عليها من الدولة.
وأكد “طه” في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الرخصة الذهبية وفق ما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يتم منحها للشركات المميزة التي يتم تأسيسها في الدولة وتهدف لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وهو ما يفيدها على المستوى الاستثماري ويفيد الدولة المصرية من حيث تحقيق التنمية المستهدفة”.
موافقة حكومية
وتابع أستاذ الاقتصاد أنّ: “الرخصة يتم منحها وفقا للقانون المصري للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، وتحصل الشركات التي حصلت عليها على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناءه وتخصيص المنشآت اللازمة له، على أن تكون الموافقة من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر”.
في الوقت نفسه، يقول مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إنّ: “الرخصة الذهبية التي أقرتها الحكومة في مصر بالتأكيد سيكون لها تأثير إيجابي للغاية على زيادة جذب المستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ستتيح تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمر حاليا من تباطؤ في إجراءات تأسيس الشركات أو الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في المشروع”.
معدلات نمو مستدامة
وتابع “أبو زيد” في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ستقدم تلك الرخصة العديد من الإيجابيات من بينها المساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم في تراجع معدلات البطالة، كل ذلك بجانب المساهمة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية: “ستعمل الرخصة الذهبية أيضا على تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قِبل الدولة المصرية، وزيادة انتاجيتها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”.
وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن تلك الرخصة سيتم منحها مرة واحد فقط لبعض من المشروعات من قِبل رئيس الوزراء، وتم اختيار 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
تسهيلات حكومية
ووصف سعد طه أستاذ الاقتصاد بجامعة جنوب الوادي قرار “الرخصة الذهبية” بأنه من واحد أهم الأفكار التي يتم إصدارها خلال السنوات الأخيرة من قبل الحكومة المصرية، وأنه سيكون البوابة الرئيسية لتقديم عدد كبير من المستثمرين أوراق تواجدهم في مصر بعد التسهيلات التي سيحصلون عليها من الدولة.
وأكد “طه” في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الرخصة الذهبية وفق ما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يتم منحها للشركات المميزة التي يتم تأسيسها في الدولة وتهدف لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وهو ما يفيدها على المستوى الاستثماري ويفيد الدولة المصرية من حيث تحقيق التنمية المستهدفة”.
موافقة حكومية
وتابع أستاذ الاقتصاد أنّ: “الرخصة يتم منحها وفقا للقانون المصري للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، وتحصل الشركات التي حصلت عليها على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناءه وتخصيص المنشآت اللازمة له، على أن تكون الموافقة من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر”.
في الوقت نفسه، يقول مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إنّ: “الرخصة الذهبية التي أقرتها الحكومة في مصر بالتأكيد سيكون لها تأثير إيجابي للغاية على زيادة جذب المستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ستتيح تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمر حاليا من تباطؤ في إجراءات تأسيس الشركات أو الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في المشروع”.
معدلات نمو مستدامة
وتابع “أبو زيد” في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ستقدم تلك الرخصة العديد من الإيجابيات من بينها المساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي المحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم في تراجع معدلات البطالة، كل ذلك بجانب المساهمة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية: “ستعمل الرخصة الذهبية أيضا على تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قِبل الدولة المصرية، وزيادة انتاجيتها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”.
