كشفت وثيقة برلمانية أن الكويت لا تزال بحاجة لإقرار قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة باقتراض نحو 20 مليار دينار (65.3 مليار دولار) من الأسواق العالمية على مدى 30 عاما.
طبقا للوثيقة التي حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء، قالت وزارة المالية في ردها على سؤال برلماني في العاشر من مايو/أيار إنها لن تستبعد فكرة المشروع الحكومي بشأن الاقتراض والدين العام، لأسباب أهمها ضرورة دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام.
أشارت الوزارة أيضا في ردها إلى أهمية قانون الدين العام لتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية وكذلك إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم بالإضافة لدعم وتطوير أسواق المال في الدولة.
لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية وذلك منذ انتهاء القانون السابق في 2017، وازدادت الحاجة لهذا القانون بشدة مع هبوط أسعار النفط خلال فترة الجائحة.
لكن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة خفف قدرا كبيرا من الضغوط.
كشفت الوثيقة أنه تم تأجيل أو إلغاء عدة مشاريع يقدر إجمالي كلفتها بمبلغ 1.534 مليار دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس /آذار. وغالبية هذه المشاريع كانت تطوير طرق وإنشاء مبان حكومية.
طبقا للوثيقة التي حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء، قالت وزارة المالية في ردها على سؤال برلماني في العاشر من مايو/أيار إنها لن تستبعد فكرة المشروع الحكومي بشأن الاقتراض والدين العام، لأسباب أهمها ضرورة دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام.
أشارت الوزارة أيضا في ردها إلى أهمية قانون الدين العام لتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية وكذلك إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم بالإضافة لدعم وتطوير أسواق المال في الدولة.
لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية وذلك منذ انتهاء القانون السابق في 2017، وازدادت الحاجة لهذا القانون بشدة مع هبوط أسعار النفط خلال فترة الجائحة.
لكن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة خفف قدرا كبيرا من الضغوط.
كشفت الوثيقة أنه تم تأجيل أو إلغاء عدة مشاريع يقدر إجمالي كلفتها بمبلغ 1.534 مليار دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس /آذار. وغالبية هذه المشاريع كانت تطوير طرق وإنشاء مبان حكومية.
