أصبح مصنعو زيت الأركان في المغرب أمام تحد كبير يخيم على فرص تصدير “الذهب السائل” الذي يعد إحدى الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتنفرد إلى جانب دول قليلة بتصديرها إلى العالم.
واتخدت وزارة الصناعة والتجارة، قرار إخضاع بيع زيت الأركان، لنظام ترخيص التصدير بغرض تثمينه لخلق قيمة مضافة أفضل. وأشارت الوزارة في قرار موجه إلى مصدري “الذهب السائل”، إلى أن زيت الأركان المحمص وغير المحمص المقدم في قارورات أكبر من 5 لترات سيخضع، اعتبارا من فاتح يوليو 2022، لنظام ترخيص التصدير.
منذ هذا التاريخ، يجب على المصدرين الراغبين في الاستفادة من تراخيص التصدير أعلاه تقديم طلباتهم إلى السلطات، مصحوبة بنسخة من الفاتورة المؤقتة.
أسباب القرار
ردا على سؤال حول أسباب اتخاذ هذا القرار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس 7 أبريل، أن خضوع زيت الأركان، المقدم في قارورات تزيد عن 5 لترات، إلى نظام رخصة التصدير هو “لضبط الكميات المصدرة والمحافظة على مناصب شغل العاملين في القطاع بالمغرب ولا سيما أولئك الذين يقومون بتعبئة القارورات”.
وبحسب المتحدث، فإن الزيت المصدر بكميات كبيرة لا يفيد الاقتصاد المغربي، وأكد بالمقابل أن ملء القارورات الصغيرة بالزيت يوفر فرص شغل لليد العاملة المغربية، ومن هنا تأتي الحاجة لمراقبة طريقة استغلاله.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب (أغلبية)، كان قد طالب بمنع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، مؤكدا على ضرورة تثمينه كليا بالمغرب في أفق 2024، لخلق قيمة مضافة أفضل.
إفلاس تعاونيات
واعتبر خالد حاتمي، برلماني من الحزب المذكور، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه “من غير المعقول أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 يورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت “الأركان” بـ500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات”.
وشدد النائب البرلماني، على “ضرورة إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمنة مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم”.
تثمين زيت الأركان
وبخصوص تثمين زيت الأركان، أبرز الدكتور عبد السلام حسناوي، مختص في تدبير الموارد الطبيعية بالمغرب والتنمية الترابية بجامعة القاضي عياض بمراكش، “إن النسبة الأكبر من غابات الأركان تتركز بين أكادير وتارودانت. هذه المنطقة وحدها تمثل 67 في المئة من مساحة هذا النظام البيئي موزعة وفق الترتيب التالي، تارودانت 42 في المئة، أكادير 25 في المئة، تيزنيت 16 في المئة، الصويرة 15 في المئة وشيشاوة-أسفي 2 في المئة”.
وتابع الخبير في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أنه بناء على هذه الأرقام الإحصائية “وجب العمل أكثر على تثمين قطاع شجرة الأركان، عبر تكثيف الجهود لحماية مناطق انتشارها وبالتالي خلق رؤية استراتيجية تتوخى البعد التدبير للشريط الغابوي، الذي تنتشر به شجرة الأركان من جهة، وخلق تنمية اقتصادية محلية عبر توفير فرص شغل للساكنة المحلية من جهة أخرى”.
وأكد حسناوي على ضرورة القيام بتشخيص ترابي لمناطق انتشار شجرة الأركان من أجل تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل من طرف المؤسسات الوصية، وبناء برنامج وطني شامل لتثمين هذا القطاع اعتمادا على التخطيط الترابي الاستراتيجي.
كما شدد الخبير على ضرورة تنظيم أوقات استغلال شجرة الأركان وتحديد فترات الاستغلال على مواسم، داعيا إلى تنظيم دورات تكوينية ولقاءات علمية من أجل الرفع من مستوى الوعي والتحسيس بأهمية هذه الشجرة.
ولفت الدكتور عبد السلام حسناوي إلى أهمية خلق اتفاقيات توأمة بين مختلف التعاوينات والمقاولات لخلق تنمية اقتصادية قوامها خلق فرص الشغل والحفاظ على الموروث الطبيعي لشجرة الأركان، بالإضافة إلى خلق برامج تتعلق بتشجير شجرة الأركان وتوسيع رقعتها المجالية حسب الخصائص المناخية التي تلائم طبيعتها وخصائص نموها.
وفي الختام، أكد المتحدث على ضرورة سن قوانين زجرية في حق كل من سولت نفسه استغلال شجرة الأركان دون حق قانوني أو صفة قانونية بهدف حمايتها والحفاظ عليها.
واتخدت وزارة الصناعة والتجارة، قرار إخضاع بيع زيت الأركان، لنظام ترخيص التصدير بغرض تثمينه لخلق قيمة مضافة أفضل. وأشارت الوزارة في قرار موجه إلى مصدري “الذهب السائل”، إلى أن زيت الأركان المحمص وغير المحمص المقدم في قارورات أكبر من 5 لترات سيخضع، اعتبارا من فاتح يوليو 2022، لنظام ترخيص التصدير.
منذ هذا التاريخ، يجب على المصدرين الراغبين في الاستفادة من تراخيص التصدير أعلاه تقديم طلباتهم إلى السلطات، مصحوبة بنسخة من الفاتورة المؤقتة.
أسباب القرار
ردا على سؤال حول أسباب اتخاذ هذا القرار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس 7 أبريل، أن خضوع زيت الأركان، المقدم في قارورات تزيد عن 5 لترات، إلى نظام رخصة التصدير هو “لضبط الكميات المصدرة والمحافظة على مناصب شغل العاملين في القطاع بالمغرب ولا سيما أولئك الذين يقومون بتعبئة القارورات”.
وبحسب المتحدث، فإن الزيت المصدر بكميات كبيرة لا يفيد الاقتصاد المغربي، وأكد بالمقابل أن ملء القارورات الصغيرة بالزيت يوفر فرص شغل لليد العاملة المغربية، ومن هنا تأتي الحاجة لمراقبة طريقة استغلاله.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب (أغلبية)، كان قد طالب بمنع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، مؤكدا على ضرورة تثمينه كليا بالمغرب في أفق 2024، لخلق قيمة مضافة أفضل.
إفلاس تعاونيات
واعتبر خالد حاتمي، برلماني من الحزب المذكور، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه “من غير المعقول أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 يورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت “الأركان” بـ500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات”.
وشدد النائب البرلماني، على “ضرورة إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمنة مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم”.
تثمين زيت الأركان
وبخصوص تثمين زيت الأركان، أبرز الدكتور عبد السلام حسناوي، مختص في تدبير الموارد الطبيعية بالمغرب والتنمية الترابية بجامعة القاضي عياض بمراكش، “إن النسبة الأكبر من غابات الأركان تتركز بين أكادير وتارودانت. هذه المنطقة وحدها تمثل 67 في المئة من مساحة هذا النظام البيئي موزعة وفق الترتيب التالي، تارودانت 42 في المئة، أكادير 25 في المئة، تيزنيت 16 في المئة، الصويرة 15 في المئة وشيشاوة-أسفي 2 في المئة”.
وتابع الخبير في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أنه بناء على هذه الأرقام الإحصائية “وجب العمل أكثر على تثمين قطاع شجرة الأركان، عبر تكثيف الجهود لحماية مناطق انتشارها وبالتالي خلق رؤية استراتيجية تتوخى البعد التدبير للشريط الغابوي، الذي تنتشر به شجرة الأركان من جهة، وخلق تنمية اقتصادية محلية عبر توفير فرص شغل للساكنة المحلية من جهة أخرى”.
وأكد حسناوي على ضرورة القيام بتشخيص ترابي لمناطق انتشار شجرة الأركان من أجل تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل من طرف المؤسسات الوصية، وبناء برنامج وطني شامل لتثمين هذا القطاع اعتمادا على التخطيط الترابي الاستراتيجي.
كما شدد الخبير على ضرورة تنظيم أوقات استغلال شجرة الأركان وتحديد فترات الاستغلال على مواسم، داعيا إلى تنظيم دورات تكوينية ولقاءات علمية من أجل الرفع من مستوى الوعي والتحسيس بأهمية هذه الشجرة.
ولفت الدكتور عبد السلام حسناوي إلى أهمية خلق اتفاقيات توأمة بين مختلف التعاوينات والمقاولات لخلق تنمية اقتصادية قوامها خلق فرص الشغل والحفاظ على الموروث الطبيعي لشجرة الأركان، بالإضافة إلى خلق برامج تتعلق بتشجير شجرة الأركان وتوسيع رقعتها المجالية حسب الخصائص المناخية التي تلائم طبيعتها وخصائص نموها.
وفي الختام، أكد المتحدث على ضرورة سن قوانين زجرية في حق كل من سولت نفسه استغلال شجرة الأركان دون حق قانوني أو صفة قانونية بهدف حمايتها والحفاظ عليها.
