وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد في مصر، سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات.
“ويتملك رأسمال تلك الشركات شخصا واحدا، ولا يُسأل عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، على أن تتخذ اسما خاصا بها يُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها ما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها وفي جميع مكاتباتها” حسبما يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي.
وتابع أبو علي في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الأخيرة على تشجيع الاستثمار بشكل عام وذلك لتحسين وضع وتنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في قرار الرئيس السيسي بتشجيع تأسيس شركات الأفراد”.
الشركات الافتراضية
وقرّر الرئيس السيسي أن يتم تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
تشجيع الشباب المصري
وأكد الخبير الاقتصادي: “هذا القرار سيقوم بتشجيع الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية، وهو ما يعد نقطة تحول كبيرة اقتصاديا ستسهم بشكل كبيره خلال الفترة القادمة على تنشيط ريادة الأعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وتابع: “يتولى شخص طبيعي واحد إنشاء الشركة الفردية، ويعتبر في حكم القانون المصري تاجرا، ويكون الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر 100 ألف جنية مصري، ويدفع المبلغ كاملا عند تأسيس الشركة”.
القانون المصري
ويشترط القانون المصري أن يكون الشخص الذي يريد مزاولة التجارة شخص كامل الأهلية بلغ الحادية والعشرين من عمره، كما يتيح زيادة رأس مال الشركة الفردية على دفعة واحدة أو أكثر، ويتم ذلك عبر إصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي إلى حصص.
وأردف الخبير الاقتصادي أن: “يشترط لتعاقد مؤسس شركة الشخص الواحد ألا يترتب على هذا التعاقد أضرار بالشركة أو خلط بين الذمة المالية له والذمة المالية للشركة، وألا يجاوز سعر التعاقد الأسعار السائدة في السوق وقت إبرامه أو القيمة العادلة حال عدم وجود سعر سوقي، وألا يترتب على التعاقد تجنب ضريبي”.
أهمية اقتصادية كبرى
وعن الأهمية الاقتصادية لتلك الشركات أشار أبو علي في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن “لها فائدة كبيرة في ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتالي ستتمكن الحكومة من معرفة حجم السيولة في الدولة، بالإضافة إلى ضمهم إلى منظومة الضرائب والتأمينات في مصر”.
ويحظر على شركات الشخص الواحد القيام بعدد من الأعمال من بينها تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، أو ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
أهداف عالمية
وأوضح أبو علي أن “إنشاء نظام شركات الشخص الواحد الجديد له عدة أهداف في مطلعها تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، إلى جانب التوافق مع التطورات العالمية في قطاع الاستثمار والشركات وتوفير مناخ موات وجاذب له، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين دخول الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة من خلال توسيع عمل القطاع الخاص”.
واستطرد: “النظام الجديد في مصر يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده وإزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة وأن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة”.
وأكد الخبير الاقتصادي: “إذا قررت أي شركة من الشركات الكبرى تأسيس فرع لها في مصر لن تواجه معضلة البحث عن شركاء، كما أن تلك الفكرة ستكون دافع كبير لنقل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، وهو جزء من الدعم المستثمر الصغير”.
“ويتملك رأسمال تلك الشركات شخصا واحدا، ولا يُسأل عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، على أن تتخذ اسما خاصا بها يُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها ما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها وفي جميع مكاتباتها” حسبما يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي.
وتابع أبو علي في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الأخيرة على تشجيع الاستثمار بشكل عام وذلك لتحسين وضع وتنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في قرار الرئيس السيسي بتشجيع تأسيس شركات الأفراد”.
الشركات الافتراضية
وقرّر الرئيس السيسي أن يتم تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
تشجيع الشباب المصري
وأكد الخبير الاقتصادي: “هذا القرار سيقوم بتشجيع الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية، وهو ما يعد نقطة تحول كبيرة اقتصاديا ستسهم بشكل كبيره خلال الفترة القادمة على تنشيط ريادة الأعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وتابع: “يتولى شخص طبيعي واحد إنشاء الشركة الفردية، ويعتبر في حكم القانون المصري تاجرا، ويكون الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر 100 ألف جنية مصري، ويدفع المبلغ كاملا عند تأسيس الشركة”.
القانون المصري
ويشترط القانون المصري أن يكون الشخص الذي يريد مزاولة التجارة شخص كامل الأهلية بلغ الحادية والعشرين من عمره، كما يتيح زيادة رأس مال الشركة الفردية على دفعة واحدة أو أكثر، ويتم ذلك عبر إصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي إلى حصص.
وأردف الخبير الاقتصادي أن: “يشترط لتعاقد مؤسس شركة الشخص الواحد ألا يترتب على هذا التعاقد أضرار بالشركة أو خلط بين الذمة المالية له والذمة المالية للشركة، وألا يجاوز سعر التعاقد الأسعار السائدة في السوق وقت إبرامه أو القيمة العادلة حال عدم وجود سعر سوقي، وألا يترتب على التعاقد تجنب ضريبي”.
أهمية اقتصادية كبرى
وعن الأهمية الاقتصادية لتلك الشركات أشار أبو علي في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن “لها فائدة كبيرة في ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتالي ستتمكن الحكومة من معرفة حجم السيولة في الدولة، بالإضافة إلى ضمهم إلى منظومة الضرائب والتأمينات في مصر”.
ويحظر على شركات الشخص الواحد القيام بعدد من الأعمال من بينها تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، أو ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقي الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
أهداف عالمية
وأوضح أبو علي أن “إنشاء نظام شركات الشخص الواحد الجديد له عدة أهداف في مطلعها تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، إلى جانب التوافق مع التطورات العالمية في قطاع الاستثمار والشركات وتوفير مناخ موات وجاذب له، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين دخول الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة من خلال توسيع عمل القطاع الخاص”.
واستطرد: “النظام الجديد في مصر يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده وإزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة وأن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة”.
وأكد الخبير الاقتصادي: “إذا قررت أي شركة من الشركات الكبرى تأسيس فرع لها في مصر لن تواجه معضلة البحث عن شركاء، كما أن تلك الفكرة ستكون دافع كبير لنقل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، وهو جزء من الدعم المستثمر الصغير”.
