قررت الهند، اليوم السبت، حظر صادرات القمح، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام.
وعزت الهند قرارها المفاجئ هذا إلى موجة حر قائظ أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”، وفقا لرويترز.
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير.
وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.
وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
وقال تاجر في مومباي، يتعامل مع شركة تجارية عالمية “الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو 3 أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة”.
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى ما يعادل 322.71 دولارا للطن، مقابل الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ حوالي 260 دولارا.
وفي الأسبوع الماضي، حددت الهند هدفا قياسيا للتصدير للسنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أول أبريل، مضيفة أنها سترسل وفودا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.
لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس يعني أن حجم المحصول قد يكون أقل مما كان متوقعا عند حوالي 100 مليون طن أو أقل، وفقا لمتعامل في نيودلهي مع شركة تجارية عالمية.
وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ 7 ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة أكثر من 250 في المئة عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وفي أبريل صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح ووقعت صفقات بالفعل لتصدير حوالي 1.5 مليون طن في مايو.
وعزت الهند قرارها المفاجئ هذا إلى موجة حر قائظ أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”، وفقا لرويترز.
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير.
وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.
وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
وقال تاجر في مومباي، يتعامل مع شركة تجارية عالمية “الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو 3 أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة”.
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات في أبريل، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى ما يعادل 322.71 دولارا للطن، مقابل الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ حوالي 260 دولارا.
وفي الأسبوع الماضي، حددت الهند هدفا قياسيا للتصدير للسنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أول أبريل، مضيفة أنها سترسل وفودا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.
لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس يعني أن حجم المحصول قد يكون أقل مما كان متوقعا عند حوالي 100 مليون طن أو أقل، وفقا لمتعامل في نيودلهي مع شركة تجارية عالمية.
وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ 7 ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة أكثر من 250 في المئة عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وفي أبريل صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح ووقعت صفقات بالفعل لتصدير حوالي 1.5 مليون طن في مايو.
