قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن انخفاض إنتاج النفط من روسيا بسبب تداعيات غزوها لأوكرانيا لن يسبب نقصا في الإمدادات العالمية في ظل زيادة الإمدادات من مناطق أخرى وتباطؤ الطلب بسبب إجراءات الإغلاق في الصين.
رغم مضي الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تتضمن حظرا على شراء النفط والغاز، فإن محللين وخبراء أشاروا إلى تكبد أوروبا العديد من الخسائر في خضم أزمة اقتصادية كبرى تضرب العالم، منذ اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وسط استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية، تخوف مراقبون من وصول نسب التضخم داخل الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب أفق لمستقبل الصراع مع روسيا، مع استمرار الضغوط لحصار النظام الروسي اقتصاديا وسياسيا.
كانت المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها الخاص بقطاع الطاقة الروسي، الذي ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال 6 إلى 8 أشهر حتى نهاية 2022 مع استثناء لهنغاريا وسلوفاكيا، لكنه أثار جدلا حادا ولم يُقر إلى الآن.
رغم مضي الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تتضمن حظرا على شراء النفط والغاز، فإن محللين وخبراء أشاروا إلى تكبد أوروبا العديد من الخسائر في خضم أزمة اقتصادية كبرى تضرب العالم، منذ اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وسط استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية، تخوف مراقبون من وصول نسب التضخم داخل الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب أفق لمستقبل الصراع مع روسيا، مع استمرار الضغوط لحصار النظام الروسي اقتصاديا وسياسيا.
كانت المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها الخاص بقطاع الطاقة الروسي، الذي ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال 6 إلى 8 أشهر حتى نهاية 2022 مع استثناء لهنغاريا وسلوفاكيا، لكنه أثار جدلا حادا ولم يُقر إلى الآن.
كشفت الوكالة عن مفارقة تتمثل في ارتفاع صادرات روسيا النفطية بمقدار 620 ألف برميل يوميا في أبريل رغم العقوبات، ورغم تراجع الإنتاج في نفس الشهر بقيمة مليون برميل يوميا.
أضافت الوكالة في تقريرها الشهري : “مع الوقت من المتوقع أن تؤدي الزيادة المطردة في أحجام الإنتاج من دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك+ والولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل تفاقم تعطل الإمدادات الروسية”.
توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع خسائر النفط الروسي في مايو إلى 1.6 مليون برميل يوميا، لجهة تقديرات التراجع في الإنتاج، موضحة أن العالم يستطيع التعامل مع خسائر النفط الروسي في ظل هبوط الطلب ونمو الإنتاج بمناطق أخرى.
خفضت الوكالة توقعات نمو الطلب على النفط في العام الجاري بسبب إغلاقات الصين وارتفاع الأسعار.
رغم مضي الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تتضمن حظرا على شراء النفط والغاز، فإن محللين وخبراء أشاروا إلى تكبد أوروبا العديد من الخسائر في خضم أزمة اقتصادية كبرى تضرب العالم، منذ اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وسط استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية، تخوف مراقبون من وصول نسب التضخم داخل الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب أفق لمستقبل الصراع مع روسيا، مع استمرار الضغوط لحصار النظام الروسي اقتصاديا وسياسيا.
كانت المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها الخاص بقطاع الطاقة الروسي، الذي ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال 6 إلى 8 أشهر حتى نهاية 2022 مع استثناء لهنغاريا وسلوفاكيا، لكنه أثار جدلا حادا ولم يُقر إلى الآن.
كشفت الوكالة عن مفارقة تتمثل في ارتفاع صادرات روسيا النفطية بمقدار 620 ألف برميل يوميا في أبريل رغم العقوبات، ورغم تراجع الإنتاج في نفس الشهر بقيمة مليون برميل يوميا.
أضافت الوكالة في تقريرها الشهري : “مع الوقت من المتوقع أن تؤدي الزيادة المطردة في أحجام الإنتاج من دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك+ والولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل تفاقم تعطل الإمدادات الروسية”.
توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع خسائر النفط الروسي في مايو إلى 1.6 مليون برميل يوميا، لجهة تقديرات التراجع في الإنتاج، موضحة أن العالم يستطيع التعامل مع خسائر النفط الروسي في ظل هبوط الطلب ونمو الإنتاج بمناطق أخرى.
خفضت الوكالة توقعات نمو الطلب على النفط في العام الجاري بسبب إغلاقات الصين وارتفاع الأسعار.
رغم مضي الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تتضمن حظرا على شراء النفط والغاز، فإن محللين وخبراء أشاروا إلى تكبد أوروبا العديد من الخسائر في خضم أزمة اقتصادية كبرى تضرب العالم، منذ اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وسط استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية، تخوف مراقبون من وصول نسب التضخم داخل الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب أفق لمستقبل الصراع مع روسيا، مع استمرار الضغوط لحصار النظام الروسي اقتصاديا وسياسيا.
كانت المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها الخاص بقطاع الطاقة الروسي، الذي ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال 6 إلى 8 أشهر حتى نهاية 2022 مع استثناء لهنغاريا وسلوفاكيا، لكنه أثار جدلا حادا ولم يُقر إلى الآن.
