قال نائب الرئيس الأول للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في معهد البترول الأميركي، فرانك ماكيرولا، إن مشروع قانون “نوبك” يهدد استقرار أسواق الطاقة.
وكشف ماكيرولا، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، أن معهد البترول الأميركي يعارض مشروع قانون “نوبك”، مضيفا أن الولايات المتحدة “أصبحت أكثر قدرة على إنتاج مواردها الخاصة هنا في الداخل الأميركي”.
وتابع: “وبالتالي، ما من سبب يدعو لإحداث اضطراب في أسواق النفط العالمية من خلال إقرار هذا التشريع.. ما نحتاجه هو الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية”.
وأشار إلى أن مشروع قانون نوبك “سيعيدنا إلى الوراء”.
وأوضح ماكيرولا أن “الولايات المتحدة في الحاجة للتركيز على السياسات التي تزيد إنتاج النفط المحلي وأن توفر قدرا أكبر من اليقين للسوق والمنتجين المحليين”.
وأردف قائلا: “كما ينبغي إنتاج البنى التحتية اللازمة لنقل الطاقة من أماكن إنتاجها إلى الأماكن التي نحتاجها فيها”.
وختم نائب الرئيس الأول للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في معهد البترول الأميركي حديثه بالقول إنه “ينبغي العمل على توفير بيئة منخفضة التكاليف لنكون قادرين على القيام بكل ذلك”.
والأسبوع الماضي، أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون “لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط”، المعروف اختصارا باسم “نوبك”.
ويمكن للقانون في حال إقراره، أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بدعوى رفع أسعار النفط.
وكشف ماكيرولا، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، أن معهد البترول الأميركي يعارض مشروع قانون “نوبك”، مضيفا أن الولايات المتحدة “أصبحت أكثر قدرة على إنتاج مواردها الخاصة هنا في الداخل الأميركي”.
وتابع: “وبالتالي، ما من سبب يدعو لإحداث اضطراب في أسواق النفط العالمية من خلال إقرار هذا التشريع.. ما نحتاجه هو الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية”.
وأشار إلى أن مشروع قانون نوبك “سيعيدنا إلى الوراء”.
وأوضح ماكيرولا أن “الولايات المتحدة في الحاجة للتركيز على السياسات التي تزيد إنتاج النفط المحلي وأن توفر قدرا أكبر من اليقين للسوق والمنتجين المحليين”.
وأردف قائلا: “كما ينبغي إنتاج البنى التحتية اللازمة لنقل الطاقة من أماكن إنتاجها إلى الأماكن التي نحتاجها فيها”.
وختم نائب الرئيس الأول للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في معهد البترول الأميركي حديثه بالقول إنه “ينبغي العمل على توفير بيئة منخفضة التكاليف لنكون قادرين على القيام بكل ذلك”.
والأسبوع الماضي، أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون “لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط”، المعروف اختصارا باسم “نوبك”.
ويمكن للقانون في حال إقراره، أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بدعوى رفع أسعار النفط.
