– أعلنت الحكومة الليبرالية عن مراجعة مسودة لوائح الأسلحة النارية للتأكد من أن الشخص الذي يشتري سلاحًا لديه بالفعل ترخيص صالح.
وعندما حصل مشروع القانون C-71 على الموافقة الملكية في عام 2019 ، قالت الحكومة إنها ستطلب من البائعين التحقق من صلاحية ترخيص الأسلحة النارية قبل بيع سلاح ناري غير مقيد ، مثل البندقية.
ومع ذلك ، لم تتضمن اللوائح المقترحة أي التزام من جانب البائع بالتحقق من مسجل الأسلحة النارية الفيدرالي لمعرفة ما إذا كان المشتري المحتمل لديه ترخيص صالح، وهو إغفال أثار انتقادات من دعاة السيطرة على الأسلحة.
ويتطلب مشروع القانون C-71 أيضًا من البائعين الاحتفاظ بسجلات معاملات الأسلحة النارية غير المقيدة.
بالإضافة إلى ذلك ، يوسع التشريع عمليات التحقق من الخلفية التي من شأنها تحديد الأهلية للحصول على ترخيص أسلحة نارية لحياة الشخص بأكملها ، وليس فقط السنوات الخمس الماضية.
