رغم مضي الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تتضمن حظرا على شراء النفط والغاز، فإن محللين وخبراء أشاروا إلى تكبد أوروبا العديد من الخسائر في خضم أزمة اقتصادية كبرى تضرب العالم، منذ اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ووسط استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية، تخوف مراقبون من وصول نسب التضخم داخل الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب أفق لمستقبل الصراع مع روسيا، مع استمرار الضغوط لحصار النظام الروسي اقتصاديا وسياسيا.
وكانت المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها الخاص بقطاع الطاقة الروسي، الذي ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال 6 إلى 8 أشهر حتى نهاية 2022 مع استثناء لهنغاريا وسلوفاكيا، لكنه أثار جدلا حادا ولم يُقر إلى الآن.
وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 بالمئة من واردات التكتل.
أوروبا أول المتضررين
يرى الزميل غير المقيم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي بول سوليفان، أنه مع اتخاذ بعض القرارات الكبيرة مثل الحظر الكامل للنفط والغاز الروسي فمن المحتمل أن يكون هناك ركود كبير، إن لم يكن كسادا، في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إذ إنها غير مستعدة لتخزين النفط أو توفير الإمدادات البديلة بشكل سريع حتى الآن.
وقال سوليفان لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الاتحاد الأوروبي يدفع فعليا ثمن الحرب ضد أوكرانيا، وهم يعرفون ذلك ويشددون عليه، خاصة أن البدائل الجاهزة ليست متوفرة في الوقت الراهن”.
وأوضح المتحدث أن بعض البلدان مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا ودول البلطيق اعتمدت أكثر من غيرها على الطاقة الروسية، لكن دول البلطيق فرضت حظرا على الطاقة الروسية بسرعة أكبر بكثير من ألمانيا والنمسا.
ومطلع أبريل الماضي، أوقفت دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، معتمدة على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.
ويقول الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم” للدراسات الاستراتيجية في لندن طارق الرفاعي: “على سبيل المثال فإن قرار دول البلطيق له تأثير سلبي على اقتصادات تلك الدول، لأن هذه القرارات ذات صبغة سياسية واضحة، دون منفعة اقتصادية لها أو لشعوبها”.
وأضاف الرفاعي في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “قبل الأزمة الراهنة، كنا نرى ارتفاع التضخم، والآن نرى موجة تضخمية أكبر بالنظر لاعتماد الدول الأوروبية على جزء ليس بالهين من الغاز الروسي”.
ألمانيا نموذجا
وبحسب سوليفان، يمكن للسياسة الداخلية أن تحدد مدى سرعة أو بطء تحرك بلد ما في التماهي مع العقوبات على روسيا، بما في ذلك حظر النفط والغاز، مشيرا إلى أنه “على سبيل المقال فإن مصافي التكرير الألمانية ترتبط ارتباطا وثيقا بخطوط أنابيب النفط من روسيا، وبالتالي يمكن ربط النجاح الاقتصادي لبرلين على مدى العقود الماضية بالغاز القادم من موسكو، ومن ثم قد يكون حظر الغاز والنفط الروسي ضربة كبيرة للاقتصاد الألماني”.
وتشير الأرقام والإحصاءات الصادرة من كبريات المؤسسات الدولية إلى أن ألمانيا هي أكثر الدول الأوروبية تضررا من الحرب بين روسيا أوكرانيا.
وتعد ألمانيا من أكبر مشتري الطاقة من روسيا، إذ تعتمد على موسكو في ثلث وارداتها من النفط، و45 بالمئة من مشترياتها من الفحم، و55 بالمئة من واردات الغاز.
وقبل أيام، ذكرت المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أن الوقف الفوري لواردات الغاز الروسي من شأنه أن يدفع ألمانيا إلى “ركود حاد” العام المقبل.
وبحسب تقارير أوروبية، فإنه من المتوقع أن انخفاض النمو إلى 1.9 بالمئة في عام 2022، ودفع ألمانيا إلى مزيد من الركود في عام 2023، مما يتسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2 بالمئة.
ويقدر الخبراء أن الخسائر الاقتصادية لألمانيا من العقوبات على روسيا قد تصل لنحو 3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.
صناعات مهددة
وقال الباحث في العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي، إن “أوروبا هي الخاسر الأكبر في هذه المعركة، إذ بات أمن أوروبا الاقتصادي والمعيشي على حافة الهوية، لأن هناك قطاعات مهددة بالانهيار والجميع يعرف أن الطاقة هي عصب الاقتصاد في أي مكان بالعالم”.
وشدد الشامي على أن قدرة أوروبا على التطور مبنية في الأساس على القوة الاقتصادية، لافتا إلى أن معاناة اقتصاد القارة من العديد من الأزمات في الوقت الحالي، فـ”على سبيل المثال قطاع السيارات مهدد بسبب غياب الشرائح التي تدخل في تلك الصناعة لأنها تستورد من روسيا وأوكرانيا بالأساس”.
ورغم الاتحاد الأوروبي على هدف حظر النفط الخام من روسيا، فإن الأمر لا يتوقف على ذلك، إذ تستورد أوروبا أيضا منتجات النفط المكررة مثل الديزل، لتزويد سيارات الركاب وتلك المستخدمة في القطاع الصناعي بالوقود، ومن شأن استيراد الديزل من مناطق أبعد من روسيا زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي رفع الأسعار في محطات الوقود.
ضربة غذائية
وأوضح الشامي أن “الأمن الغذائي تلقى ضربة جراء هذه الأزمة نتيجة عدم توفير الأسمدة التي تحتاجها الزراعة، فضلا عن أزمات بصناعات مهمة كالبلاستيك والأدوية، وامتداد القلق إلى الخوف من عدم توفير طاقة للتدفئة في الشتاء”.
وتابع: “رغم أن العقوبات موجهة لروسيا، فإن تأثيرها لم يتجاوز 20 بالمئة بالداخل الروسي على عكس ما أثرت داخل أوروبا ذاتها”.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، من استمرار الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والمواد الغذائية في العالم، وبحسب تقارير أوروبية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ بنسبة 4.1 بالمئة في فبراير الماضي بعد زيادة بنسبة 3.5 بالمئة.
وفي وقت سابق قال أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن معدلات ارتفاع الأسعار في أوروبا ترتبط بحجم التضخم والتداعيات الخاصة بالتهديدات المتبادلة بشأن واردات النفط الروسي، لافتا إلى أن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الأوروبية قبل الحرب كان كبيرا، وبالتالي لا يمكن أن ينقطع هذا التبادل بشكل كامل، لكنه تأثر إلى حد كبير بالحرب الأوكرانية.
وعن حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أشار تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي قبيل الأزمة الأوكرانية إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل 3.7 بالمئة من إجمالي صادراته من الأغذية الزراعية إلى الاتحاد الروسي، وحوالي 1.4 بالمئة من وارداته جاءت من ذلك البلد.
ووسط استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية، تخوف مراقبون من وصول نسب التضخم داخل الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل غياب أفق لمستقبل الصراع مع روسيا، مع استمرار الضغوط لحصار النظام الروسي اقتصاديا وسياسيا.
وكانت المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها الخاص بقطاع الطاقة الروسي، الذي ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال 6 إلى 8 أشهر حتى نهاية 2022 مع استثناء لهنغاريا وسلوفاكيا، لكنه أثار جدلا حادا ولم يُقر إلى الآن.
وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 بالمئة من واردات التكتل.
أوروبا أول المتضررين
يرى الزميل غير المقيم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي بول سوليفان، أنه مع اتخاذ بعض القرارات الكبيرة مثل الحظر الكامل للنفط والغاز الروسي فمن المحتمل أن يكون هناك ركود كبير، إن لم يكن كسادا، في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إذ إنها غير مستعدة لتخزين النفط أو توفير الإمدادات البديلة بشكل سريع حتى الآن.
وقال سوليفان لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الاتحاد الأوروبي يدفع فعليا ثمن الحرب ضد أوكرانيا، وهم يعرفون ذلك ويشددون عليه، خاصة أن البدائل الجاهزة ليست متوفرة في الوقت الراهن”.
وأوضح المتحدث أن بعض البلدان مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا ودول البلطيق اعتمدت أكثر من غيرها على الطاقة الروسية، لكن دول البلطيق فرضت حظرا على الطاقة الروسية بسرعة أكبر بكثير من ألمانيا والنمسا.
ومطلع أبريل الماضي، أوقفت دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، معتمدة على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.
ويقول الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم” للدراسات الاستراتيجية في لندن طارق الرفاعي: “على سبيل المثال فإن قرار دول البلطيق له تأثير سلبي على اقتصادات تلك الدول، لأن هذه القرارات ذات صبغة سياسية واضحة، دون منفعة اقتصادية لها أو لشعوبها”.
وأضاف الرفاعي في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “قبل الأزمة الراهنة، كنا نرى ارتفاع التضخم، والآن نرى موجة تضخمية أكبر بالنظر لاعتماد الدول الأوروبية على جزء ليس بالهين من الغاز الروسي”.
ألمانيا نموذجا
وبحسب سوليفان، يمكن للسياسة الداخلية أن تحدد مدى سرعة أو بطء تحرك بلد ما في التماهي مع العقوبات على روسيا، بما في ذلك حظر النفط والغاز، مشيرا إلى أنه “على سبيل المقال فإن مصافي التكرير الألمانية ترتبط ارتباطا وثيقا بخطوط أنابيب النفط من روسيا، وبالتالي يمكن ربط النجاح الاقتصادي لبرلين على مدى العقود الماضية بالغاز القادم من موسكو، ومن ثم قد يكون حظر الغاز والنفط الروسي ضربة كبيرة للاقتصاد الألماني”.
وتشير الأرقام والإحصاءات الصادرة من كبريات المؤسسات الدولية إلى أن ألمانيا هي أكثر الدول الأوروبية تضررا من الحرب بين روسيا أوكرانيا.
وتعد ألمانيا من أكبر مشتري الطاقة من روسيا، إذ تعتمد على موسكو في ثلث وارداتها من النفط، و45 بالمئة من مشترياتها من الفحم، و55 بالمئة من واردات الغاز.
وقبل أيام، ذكرت المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أن الوقف الفوري لواردات الغاز الروسي من شأنه أن يدفع ألمانيا إلى “ركود حاد” العام المقبل.
وبحسب تقارير أوروبية، فإنه من المتوقع أن انخفاض النمو إلى 1.9 بالمئة في عام 2022، ودفع ألمانيا إلى مزيد من الركود في عام 2023، مما يتسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2 بالمئة.
ويقدر الخبراء أن الخسائر الاقتصادية لألمانيا من العقوبات على روسيا قد تصل لنحو 3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.
صناعات مهددة
وقال الباحث في العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي، إن “أوروبا هي الخاسر الأكبر في هذه المعركة، إذ بات أمن أوروبا الاقتصادي والمعيشي على حافة الهوية، لأن هناك قطاعات مهددة بالانهيار والجميع يعرف أن الطاقة هي عصب الاقتصاد في أي مكان بالعالم”.
وشدد الشامي على أن قدرة أوروبا على التطور مبنية في الأساس على القوة الاقتصادية، لافتا إلى أن معاناة اقتصاد القارة من العديد من الأزمات في الوقت الحالي، فـ”على سبيل المثال قطاع السيارات مهدد بسبب غياب الشرائح التي تدخل في تلك الصناعة لأنها تستورد من روسيا وأوكرانيا بالأساس”.
ورغم الاتحاد الأوروبي على هدف حظر النفط الخام من روسيا، فإن الأمر لا يتوقف على ذلك، إذ تستورد أوروبا أيضا منتجات النفط المكررة مثل الديزل، لتزويد سيارات الركاب وتلك المستخدمة في القطاع الصناعي بالوقود، ومن شأن استيراد الديزل من مناطق أبعد من روسيا زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي رفع الأسعار في محطات الوقود.
ضربة غذائية
وأوضح الشامي أن “الأمن الغذائي تلقى ضربة جراء هذه الأزمة نتيجة عدم توفير الأسمدة التي تحتاجها الزراعة، فضلا عن أزمات بصناعات مهمة كالبلاستيك والأدوية، وامتداد القلق إلى الخوف من عدم توفير طاقة للتدفئة في الشتاء”.
وتابع: “رغم أن العقوبات موجهة لروسيا، فإن تأثيرها لم يتجاوز 20 بالمئة بالداخل الروسي على عكس ما أثرت داخل أوروبا ذاتها”.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، من استمرار الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والمواد الغذائية في العالم، وبحسب تقارير أوروبية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ بنسبة 4.1 بالمئة في فبراير الماضي بعد زيادة بنسبة 3.5 بالمئة.
وفي وقت سابق قال أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن معدلات ارتفاع الأسعار في أوروبا ترتبط بحجم التضخم والتداعيات الخاصة بالتهديدات المتبادلة بشأن واردات النفط الروسي، لافتا إلى أن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الأوروبية قبل الحرب كان كبيرا، وبالتالي لا يمكن أن ينقطع هذا التبادل بشكل كامل، لكنه تأثر إلى حد كبير بالحرب الأوكرانية.
وعن حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أشار تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي قبيل الأزمة الأوكرانية إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل 3.7 بالمئة من إجمالي صادراته من الأغذية الزراعية إلى الاتحاد الروسي، وحوالي 1.4 بالمئة من وارداته جاءت من ذلك البلد.
