قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين مضيفا أن الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة.
اعتبر المزروعي خلال المؤتمر العالمي للمرافق المنعقد في أبوظبي أن “التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى” في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.
وعبر عن رأيه في أن “أمورا خارجة عن سيطرتنا تتسبب في عدم التوازن في السوق” مضيفا أن “القضايا السياسية التي تسبب الفوضى أمور لا نناقشها في أوبك” و”لا ننحاز لأي طرف”.
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي. لكن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات وامتيازات.
واعتبر المزروعي أن المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مؤكدا أن على منتجي النفط الخام الآخرين أداء ما عليهم أيضا.
وأفاد وزير الطاقة الإماراتي، بأنه “قد نشهد نقصا في السوق عند تعافي الطلب بالكامل إذا لم نستثمر” محذرا من مخاطر تراجع الاستثمارات الرأسمالية في قطاعات الوقود الأحفوري.
تراجعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة الثلاثاء في حين توازن الأسواق بين أثر عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وبين المخاوف المتعلقة بالطلب الناتجة عن إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين والدولار القوي والمخاوف من ركود اقتصادي.
بحلول الساعة 0924 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 88 سنتا أو 0.8% إلى 105.06 دولار للبرميل. بلغ خام غرب تكساس الوسيط 102.43 دولار للبرميل، بانخفاض 75 سنتا أو 0.7%.
استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 20 عاما مما جعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وأظهرت أحدث بيانات أن نمو الصادرات الصينية تباطأ لأقل من عشرة بالمئة إلى أدنى مستوياته في نحو عامين مع توسعة نطاق قيود كورونا في البلاد.
تتحسب أسواق المال كذلك لمخاوف من أن بعض الاقتصادات الأوروبية قد تواجه مشكلات إذا ما تقلصت وارداتها من النفط الروسي بدرجة أكبر أو إذا ما ردت روسيا بقطع إمدادات الغاز.
في الولايات المتحدة أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز عن البيانات الأسبوعية أمس الاثنين أن مخزونات الخام ونواتج التقطير والبنزين انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي.
كما أثر تأخر المفوضية الأوروبية في فرض حظر على واردات النفط الروسي كذلك على أسعار العقود الآجلة.
اعتبر المزروعي خلال المؤتمر العالمي للمرافق المنعقد في أبوظبي أن “التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى” في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.
وعبر عن رأيه في أن “أمورا خارجة عن سيطرتنا تتسبب في عدم التوازن في السوق” مضيفا أن “القضايا السياسية التي تسبب الفوضى أمور لا نناقشها في أوبك” و”لا ننحاز لأي طرف”.
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي. لكن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات وامتيازات.
واعتبر المزروعي أن المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مؤكدا أن على منتجي النفط الخام الآخرين أداء ما عليهم أيضا.
وأفاد وزير الطاقة الإماراتي، بأنه “قد نشهد نقصا في السوق عند تعافي الطلب بالكامل إذا لم نستثمر” محذرا من مخاطر تراجع الاستثمارات الرأسمالية في قطاعات الوقود الأحفوري.
تراجعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة الثلاثاء في حين توازن الأسواق بين أثر عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وبين المخاوف المتعلقة بالطلب الناتجة عن إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين والدولار القوي والمخاوف من ركود اقتصادي.
بحلول الساعة 0924 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 88 سنتا أو 0.8% إلى 105.06 دولار للبرميل. بلغ خام غرب تكساس الوسيط 102.43 دولار للبرميل، بانخفاض 75 سنتا أو 0.7%.
استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 20 عاما مما جعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وأظهرت أحدث بيانات أن نمو الصادرات الصينية تباطأ لأقل من عشرة بالمئة إلى أدنى مستوياته في نحو عامين مع توسعة نطاق قيود كورونا في البلاد.
تتحسب أسواق المال كذلك لمخاوف من أن بعض الاقتصادات الأوروبية قد تواجه مشكلات إذا ما تقلصت وارداتها من النفط الروسي بدرجة أكبر أو إذا ما ردت روسيا بقطع إمدادات الغاز.
في الولايات المتحدة أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز عن البيانات الأسبوعية أمس الاثنين أن مخزونات الخام ونواتج التقطير والبنزين انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي.
كما أثر تأخر المفوضية الأوروبية في فرض حظر على واردات النفط الروسي كذلك على أسعار العقود الآجلة.
