قال وزير المالية المصري محمد معيط أمام البرلمان، الإثنين، إن مصر تتوقع زيادة الإنفاق 15 بالمئة وارتفاع العجز 14.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، إذ تواجه البلاد تداعيات أزمتي أوكرانيا وكورونا.
وأضاف إن الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 سيرتفع إلى 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار)، مقارنة بـ1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.
ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022، وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار.
وقال معيط إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وإن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد، خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 بالمئة.
وأضاف إن الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 سيرتفع إلى 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار)، مقارنة بـ1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.
ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022، وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار.
وقال معيط إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وإن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد، خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 بالمئة.
